انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى معدل له مقابل الدولار منذ عام 1985

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى عند 1.1403 دولار، متجاوزًا أدنى مستوى له عند 1.1412 في بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
المستوى الجديد للجنيه الإسترليني هو أدنى مستوى له في 37 عامًا مقابل الدولار حيث يسعى المستثمرون البريطانيون للاقتراض لتمويل حزمة للتعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.1403 دولار، متجاوزًا أدنى مستوى عند 1.1412 شوهد في بداية جائحة كورونا في مارس 2020، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1.15 دولار.
يأتي ذلك بعد أن استمر الدولار في فترته القوية الأخيرة، والتي شهدت وصوله إلى أعلى مستوى في 24 عامًا مقابل الين الياباني في وقت سابق من الجلسة.
كما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.1609 دولار في اليوم السابق، حيث قدمت تقارير وسائل الإعلام تفاصيل جديدة حول كيفية تخطيط رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس لمعالجة أزمة الطاقة المتزايدة في بريطانيا، قبل أن يفقد قوته وسط شكوك حول تأثير الخطط في الواقع.
وقد تتسبب خطط تروس في تباطؤ التضخم في بريطانيا، لكن كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا "هوو بيل" أخبر أعضاء البرلمان يوم الأربعاء أنه من السابق لأوانه تحديد ما يعنيه ذلك بالنسبة لأسعار الفائدة.
ومن المقرر أن تعلن رئيسة الوزراء الجديدة عن خططها يوم الخميس لمساعدة الأسر على التعامل مع الزيادة في فواتير الغاز والكهرباء الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
قدر بعض المحللين الماليين تكلفة خطة تروس المعلنة لتجميد فواتير الطاقة بمبلغ 100 مليار جنيه إسترليني على الأقل.
كان انخفاض الجنيه الاسترليني أيضًا نتيجة لارتفاع الدولار الذي سجل أعلى مستوى في 24 عامًا مقابل الين الياباني يوم الأربعاء.
كان بيل محاطًا بأندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، الذي سلط الضوء على قوة العملة الأمريكية خلال الاجتماع المالي للجنة الخزانة.
وارتبط انخفاض الجنيه الإسترليني الأخير بالتأثير المزدوج للتضخم الصاروخي والتوقعات الاقتصادية القاتمة، والتي شهدت الشهر الماضي توقع بنك إنجلترا لخمسة أرباع متتالية من الركود.
كما تحدث وزير الخزانة الجديد كواسي كوارتنج إلى كبار رجال الأعمال في وقت سابق من اليوم، مشددًا على أن زيادة الاقتراض ستكون ضرورية لتمويل خطط الطاقة الحكومية.
واستبعدت تروس فرض ضريبة غير متوقعة لدفع تكاليف تجميد فاتورة الطاقة.
خلال أول جلسات أسئلة رئيسة الوزراء اليوم الأربعاء، قالت تروس: "أنا ضد ضريبة غير متوقعة. أعتقد أنه من الخطأ تأجيل الاستثمار في المملكة المتحدة فقط عندما نحتاج إلى تنمية الاقتصاد".