• عاشور: الجامعات الأهلية جاءت تلبية للإقبال على البرامج الخاصة بمصروفات في الجامعات الحكومية أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وضع محاور لرؤية 10 سنوات مقبلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن أهم الملفات الموجودة على طاولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي جودة التعليم العالي وزيادة فرص الالتحاق بالجامعات، فضلا عن جودة البحث العلمي والتنافسية الدولية. وأشار إلى ربط الجامعة مع الصناعة والمجتمع لتطوير البرامج التعليمية بما يتوافق مع سوق العمل لتحقيق الإبداع وريادة الأعمال والابتكار لطلاب الجامعات لمواجهة تغيرات سوق العمل، ووضع خطة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لإدخال مفاهيم الإبداع والابتكار بالعملية التعليمية. ولفت إلى التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني وتحقيق مفهوم الجامعات الذكية. وأعلن أنه سيتم دراسة الاحتياج لتوطين الجامعات بأقاليم الجمهورية وعلاقته بالنمو ومعدات الالتحاق، معتبرها الجامعات الأهلية مدخلا تطبيقيا لهذه النقطة، لافتا إلى تقسيم الجمهورية إلى 7 أقاليم هي القاهرة الكبرى وتضم 23 جامعة وإقليم الإسكندرية وتضم 5 جامعات وإقليم الدلتا ويضم 9 جامعات وإقليم قناة السويس ويضم 10 جامعات، وإقليم شمال الصعيد ويضم 5 جامعات وإقليم أسيوط ويضم جامعتين وإقليم جنوب الصعيد ويضم 4 جامعات، مضيفًا أن إنشاء الجامعات سيتم طبقا للاحتياجات النمو والأنشطة المتعلقة بها كما في المدن الجديدة. وقال إن الوزارة تهتم بالتوزيع الديموجرافي وأن معدل القيد وهو عدد الطلاب المقيدين في التعليم العالي على عدد السكان في سن التعليم الجامعي الشريحة العمرية 18-22 سنة بلغ 37% من إجمالي عدد السكان. وتابع: تستهدف وزارة التعليم العالي أن يكون خريج 2025 مبدعا مبتكرا يفكر وليس محملا بمعارف كثيرة لأن التحصيل المعرفي سهل ولذلك تهتم الوزارة بأسلوب التفكير". وردا على سؤال لماذ الجامعات الأهلية: قال إن الجامعات الحكومية تضم 336 برنامج ساعات بمصروفات في 22 جامعة حكومية بدأت منذ عام 2006 ولذلك كانت الفكرة هي فصل البرامج إلى جامعات أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية تلبية للإقبال الكبير على تلك الجامعات، إلا أن الهيكل الخاص بالجامعات الأهلية يواكب التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الدولي والإقليمي وتضم نواب رئيس جامعة للابتكارات والتوظيف والشئون الأكاديمية والعلاقات الدولية لتحقيق التكامل. وأشار إلى سعي الوزارة، لأن تكون الجامعات المصرية هي الأولى في المنطقة، والعمل خلال الفترة المقبلة على الاعتماد الدولي للجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا، حتى يتمتع الخريج بمستوى تعليم لا يقل أهمية عن مستوى التعليم الخارجي. وأكد على رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس للعمل ضمن برامج بينية تخدم خطط التنمية مثل مشكلات الطاقة والبيئة الصحية الداعمة للعمل والفهم الجيد لسوق العمل المتغير والذي يتطلب تضافر التخصصات.
