ارتفاع فواتير الطاقة.. خبراء يقترحون حلولا لتخفيف الضغط عن المستهلكين

تعيش قارة أوروبا، على وقع شبح شتاء قارص مع نقص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي وارتفاع تكلفة فواتير الطاقة على المستهلكين.
واقترح خبراء في المملكة المتحدة حلولا للحكومة لدعم فواتير المستهلكين من خلال دعم تكلفة الغاز في محطات توليد الكهرباء، بحسب تقرير لصحيفة "التايمز" اللندنية.
وقالت شركة الاستشارات "كورنوال إنسايت"، إن توفير الغاز بسعر "مقبول" لمحطات الطاقة من شأنه أن يخفض سعر الجملة للكهرباء وبالتالي منع محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية القديمة من تحقيق أرباح تؤدي إلى ارتفاع الفواتير.
وتعتقد الشركة الاستشارية، أن هذا قد يكون وسيلة أرخص لمساعدة العملاء من ترك الفواتير مرتفعة مقابل تقديم إعانات مالية مباشرة للأسر.
ومن شأن تلك الخطوة أن تخفف الضغط على المسهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع قياسي في أسعار فواتير الطاقة، لا سيما في القارة الأوروبية التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الروسي.
وأعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة "اوفغيم"، الجمعة، أنّ السقف سيرتفع من 1,971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3,549 جنيهاً استرلينياً بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصاً منذ الحرب في أوكرانيا.
كما تتزايد المخاوف بشأن خطر نقص الطاقة الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كرر، في الأسبوع الماضي، موقف الحكومة بأن المستهلكين يمكن أن يكونوا واثقين من الإمدادات.
وتشير التوقعات إلى أنّ إمدادات الغاز المتاحة من المقرر أن تنخفض بنسبة 11 بالمئة أخرى في "عام الغاز المقبل" - الذي يمتد 12 شهرا اعتبارا من أكتوبر.
وتقترح شركة "كورنوال إنسايت" أن تنظر الحكومة في آليتين يمكن أن تقلل من تكاليف الطاقة بالجملة: إما دعم الغاز المستخدم في محطات الطاقة أو توقيع المحطات القديمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنووية عقودا لبيع إنتاجها بأسعار ثابتة أقل بكثير من أسعار سوق الجملة الحالية.
وتستورد بريطانيا القليل من الغاز من روسيا قبل الغزو ولم تتسلم أي شحنات منذ مارس.
ومع ذلك، فإن سوقها مرتبط بخط أنابيب إلى القارة وقد أدى النقص إلى زيادة الطلب على الغاز من مصادر أخرى مثل الغاز الطبيعي المسال وواردات خطوط الأنابيب من النرويج، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في بريطانيا وكذلك في أوروبا.
وتعتمد أوروبا على روسيا للحصول على 40 بالمئة من إمداداتها، لكن موسكو قلصت تدفقات الغاز في رد واضح على العقوبات الغربية التي فرضت بعد غزو أوكرانيا.