الجزائر تعلن نصوص وثيقة الشراكة مع فرنسا.. إنشاء مجلس أعلى للتعاون على مستوى رئيسي البلدين

أعلنت الجزائر، مساء اليوم الأحد، نصوص وثيقة "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا"، والتي وقعها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اختتام زيارته الرسمية إلى الجزائر أمس السبت.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، نصوص الوثيقة، والتي تضمنت مقدمتها التأكيد على تجديد الالتزام المشترك بين الجزائر وفرنسا بإدراج علاقاتهما في إطار ديناميكية من التقدم المستمر، بما يتناسب مع عمق روابطهما التاريخية، وكثافة تعاونهما، وكذلك تثمين انتمائهما لنفس الفضاء الجغرافي المتوسطي، وتقاربهما السياسي، وكذلك تكاملهما الاقتصادي لبناء علاقة استراتيجية تقوم على أسس الثقة المتبادلة والحوار المتجدد.
وبحسب الوثيقة، قررت الجزائر وفرنسا تدشين حقبة جديدة من العلاقات الشاملة التي تجمعهما، عبر إرساء أسس شراكة متجددة، والتي يتم تجسيدها من خلال نهج ملموس وبناء موجه نحو المشاريع المستقبلية وفئة الشباب، بما يسمح بتحرير إمكانيات تعاونهما وبما يتماشى مع تطلعات شعبيهما.
وأضافت أن هذه الشراكة المتميزة الجديدة، التي أضحت ضرورة يمليها تصاعد حالة عدم اليقين وتفاقم التوترات الإقليمية والدولية، من شأنها أن توفر إطارًا لبلورة رؤية مشتركة ونهج متضافر بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية الحديثة (الأزمات الدولية والإقليمية، وتغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والثورة الرقمية، والصحة، ...)، في خدمة السلم والاستقرار والتنمية امتثالًا للقانون الدولي وفي إطار التعددية.
وأكدت الوثيقة اعتزام الجزائر وفرنسا لعب دور مركزي في تعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا وفي بناء منطقة متوسطية يسودها السلم والتنمية والازدهار المشترك، حيث أعرب الطرفان عن رغبتهما في تحديد أجندة مستقبلية مشتركة في أفق عام 2030، وإبرام ميثاق جديد للشباب.
وشملت وثيقة "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا" التعاون في 6 ملفات؛ الحوار السياسي وملف التاريخ والذاكرة، وحركة تنقل الأفراد، والشراكة الاقتصادية، والانتقال نحو الطاقات المتجددة، والتعاون التربوي والعلمي والثقافي والرياضي، والشباب والمشروعات الناشئة.
وتضمن الحوار السياسي بين البلدين إنشاء "مجلس أعلى للتعاون" على مستوى رئيسي البلدين، من أجل تعميق وصياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في روح من الثقة والاحترام المتبادلين، على أن ينعقد المجلس الأعلى كل عامين بالتناوب بين الجزائر العاصمة وباريس وفقا للإجراءات التي ستحدد لاحقا.
كما سيجتمع الرئيسان الجزائري والفرنسي مع مسؤولي الأجهزة الأمنية على غرار الاجتماع الأخير، المنعقد أول أمس /الجمعة/ لمناقشة قضايا الدفاع والأمن كلما دعت الحاجة لذلك.
وحول الشراكة الاقتصادية والانتقال نحو الطاقة المتجددة، نصت الوثيقة على التزام الجزائر وفرنسا بإعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية بغية تعزيز شراكة متوازنة لصالح البلدين، حيث يعتزم الطرفان تشجيع المبادلات الاقتصادية وتحفيز تطوير الشراكات بين شركاتهم وكذلك البحث من أجل الابتكار مع التركيز على القطاعات المستقبلية: التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة، والصحة والزراعة والسياحة.
كما اتفق الطرفان على التعاون معًا في مجال الانتقال نحو الطاقات المتجددة، لا سيما من خلال التعاون في مجالات الغاز والهيدروجين، والعمل على تطوير البنية التحتية اللوجستية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وحول ملف الشباب، نصت وثيقة إعلان الشراكة بين البلدين على إبرام ميثاق جديد للشباب، يغطي جميع الأبعاد ويفضي إلى تنفيذ مشاريع ملموسة، بما في ذلك إنشاء هياكل داعمة للشركات الناشئة في الجزائر، وتطوير التدريب من خلال تكثيف التعاون الجامعي، والتعليم العالي في مجالات المستقبل، بما في ذلك على سبيل الأولوية الاقتصاد الرقمي، فضلا عن تنفيذ شروط التنقل الإيجابي بين البلدين، ودعم المشاريع الاستثمارية المستقبلية في فرنسا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال صندوق بقيمة 100 مليون يورو لرجال الأعمال من شمال إفريقيا، والذي سيتم إنشاؤه في مدينة مرسيليا الفرنسية.