العربية للإعلام الرقمي تطالب بتصفية ملف المحكوم عليهم في قضايا الرأي

الشبكة توصي بالتوافق على تعريف حرية التعبير لمنع الأفكار التي تؤدي للعنصرية
طالبت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، باستكمال أعمال لجنة العفو الرئاسي وإنهاء وتصفية قضايا المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو أنشطة سياسية.
وأكدت الشبكة في ورقة موقف بعنوان "حقوق الإنسان في الحوار الوطني"، أصدرتها صباح اليوم، أهمية التوافق حول تعريفات واضحة ومحددة لجميع الحقوق المرتبطة بملف حقوق الإنسان للتفرقة بين الرأي والتعبير الحر، وبين ما يشكل إساة وتطاولا على هيبة مؤسسات الدولة لتقييد نوعية الأفكار التي قد تؤدي إلى تمييز أو عنصرية.
وأوصت الشبكة بالتنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية، بالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ودوره في العمل على تسجيل قاعدة شاملة للبيانات حول أجندة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي توفير أكبر قدر من البيانات والإحصاءات لما تحقق بالفعل.
ودعت الشبكة إلى تكثيف دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفقًا للمسؤولية الاجتماعية لها، مع أهمية العمل على إتاحة آليات أسهل للحصول على فرص لتحسين ظروف الصحة والتعليم، نظرًا لدورها الهام بتعزيز ملف حقوق الإنسان.
وأكدت ورقة الموقف أهمية تعزيز الجهود لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم معظم إنجازات التنمية، خاصة بالنسبة للمنظور الشامل لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التعليم والصحة وغيرهما.
وأوصت بوضع جدول زمني محدد، لإنجاز ما تم الاتفاق عليه بعد التوصل إلى مخرجات الحوار الوطني، للالتزام بتحقيق النتائج المرجوة في إطار زمني محدد.