وزير القوى العاملة: تشكيل لجنة لمراجعة بيانات العمالة غير المنتظمة

شحاتة: نستهدف المصداقية في عرض بيانات فرص العمل.. وإعادة الثقة بين المواطن والوزارة
أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أهمية التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة تمهيدا لتقديم كل سبل الرعاية لهم.
ووجه شحاتة، خلال لقائه مع قيادات الوزارة، بتشكيل لجنة من القانونيين والماليين بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التي تضم حوالي 305 آلاف عامل غير منتظم، حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق، ومتابعة المنح التي تصرف للرعاية الصحية والاجتماعية، والتي تصرف بالأعياد والمناسبات.
ونوه بضرورة تقديم جميع الخدمات للمواطنين وجميع المتعاملين مع الوزارة في أفضل صورة ممكنة تيسيرا عليهم بهدف إعادة الثقة بين المواطن والوزارة، مؤكدا أن المواطن المصري هو عصب التنمية وجوهر بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مجال عمل الوزارة، مشددا على أهمية متابعة مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات، لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات من تفتيش عمل، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، والتشغيل، والتدريب المهني، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وبحث شحاتة مع قيادات الوزارة جميع الملفات، وتنفيذ خطط العمل، التي من شأنها إعادة الثقة بين المواطن و"الوزارة"، وإيصال رسالة مفادها أن "الوزارة " التي هي جزء من الدولة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل كريم وآدمي، وذلك في إطار ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد أهمية التحلي بالمصداقية في عرض المعلومات والبيانات، والخدمات، خاصة فيما يخص ملفات فرص العمل، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب والتشغيل ومتابعة شكاوى المواطنين.
وشدد على أن وزارة القوى العاملة وزارة خدمية ومن أبرز أولوياتها توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة، للشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، بالتعاون مع أجهزة التفتيش في المديريات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل نطاق المحافظات.