قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعية، إن المنظومة الجديدة لتوريد الأرز المحلي تضع ضوابط عديدة تستهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الأساسية خلال الفترة المقبلة من خلال توريد طن أرز لكل فدان بحد أدنى. وأضاف الشناوي، في تصريحات ل"الشروق"، أنه من الصعب الإعلان عن العقوبة التي قد يتعرض لها المزارع حال عدم إلتزامه بتوريد طن بحد أدنى لكل فدان، خاصة وأن المنظومة الجديدة تستهدف منح المزارعين حقوقهم كاملة من خلال تحديد تكلفة الإنتاج ووضع هامش ربح مناسب وليس معاقبتهم، بجانب تأمين احتياجات المواطنين من المنتج. وكان رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، قد أكد الانتهاء من الضوابط الجديدة لتوريد الأرز المحلي بداية من 25 أغسطس الجاري. وأوضح أن سعر التوريد 6500 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، بجانب حافز نقل بنحو 100 جنيه ليصل إلى 6600 جنيه للطن، بجانب 6750 جنيها للطن عريض الحبة، و100 جنيه حافز نقل أيضا ليبلغ 6850 جنيها للطن. وأضاف شحاتة، في تصريحات ل"الشروق"، أن سعر التوريد الحالي ضعف أسعار التوريد العام الماضي، حيث كان سعر الطن بين 3300 و3500 جنيه، وسيتم إلزام المزارعين بتوريد طن أرز بحد أدنى على كل فدان، حيث تصل إنتاجية للفدان إلى 3.5 طن.