نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا بتاريخ 16 أغسطس للكاتب وليد خدورى، تناول فيه ملخص ما جاء فى تقرير أوبك الشهرى للأسواق النفطية الصادر الأسبوع الماضى.. نعرض من المقال ما يلى. استهل الكاتب حديثه قائلا: شرح «تقرير أوبك الشهرى للأسواق النفطية» الصادر الأسبوع الماضى، منحى وحيثيات التقلبات فى أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية فى ضوء ظاهرة «الكساد التضخمى» العالمى، وإعادة انتشار جائحة كورونا عالميا، واستمرار الحرب الأوكرانية دون هوادة منذ نهاية شهر فبراير الماضى، والتشنجات الأمريكية الصينية على ضوء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية لتايوان. فبحسب منظمة «أوبك»، استمرت العوامل الأساسية فى أسواق النفط باسترداد عافيتها القوية لمستواها ما قبل نشوب الجائحة خلال النصف الأول لعام 2022. لكن رغم استرداد العافية هذه، فقد ظهرت فى الوقت نفسه مؤشرات عن تباطؤ فى النمو الاقتصادى العالمى، من ضمنها بعض الدول النفطية نفسها. ومما ترك بصماته على أسواق النفط أيضا الانخفاض النسبى للاستثمارات فى قطاع الإنتاج النفطى بسبب التشريعات لتصفير الانبعاثات بحلول 2050، ما أدى إلى محدودية إمكانية زيادة الإنتاج من الأقطار المنتجة للنفط من خارج منظمة «أوبك». نتيجة لهذه التقلبات انخفضت أسعار سلة «أوبك» 9.17 دولار للبرميل، أو 7.8 فى المائة بشهر يوليو، مقارنة بشهر يونيو، ليسجل معدل سعر السلة خلال شهر يوليو 108.55 دولار للبرميل. وانخفضت فى الوقت نفسه مؤشرات النمو الاقتصادى العالمى نحو 3.1 فى المائة لعامى 2022 و2023. وتعزو أسباب هذا إلى انخفاض ناتج الدخل القومى الأمريكى خلال الربع الثانى من عام 2022. فقد انخفض ناتج الدخل القومى الأميركى 1.8 فى المائة خلال الأشهر الماضية لعام 2022. ويتوقع استمرار انخفاضه إلى 1.7 فى المائة فى 2023. ويتوقع نمو اقتصاد منطقة السوق الأوروبية المشتركة لعام 2022 نحو 3.2 فى المائة، فيما التوقعات بانخفاض هذا المعدل لدول السوق الأوروبية لعام 2023 نحو 1.6 فى المائة. ويستكمل الكاتب حديثه: سجل الطلب العالمى على النفط خلال عام 2022 زيادة معتدلة مقدارها 3.1 مليون برميل يوميا، ما زاد من معدل الطلب العالمى إلى نحو 100 مليون برميل يوميا. وتشير التوقعات لعام 2023 إلى أن ارتفاع الطلب على النفط سيستمر بنحو 2.7 مليون برميل يوميا، ليسجل ارتفاع الطلب العالمى على النفط 102.7 مليون برميل يوميا. ولتحديد مشهد الاستهلاك النفطى العالمى، يذكر تقرير «أوبك»، أنه بصورة عامة تهيمن العوامل السلبية على توقعات عام 2023، نظرا للنزاعات الجيوسياسية، واستمرار الجائحة، وزيادة معدلات التضخم، كما ارتفاع معدلات الديون السيادية فى دول متعددة. بنود مترابطة - 5