مسؤول إيراني: نقترب من إبرام اتفاق نووي أكثر من أي وقت مضى

- الاتحاد الأوروبي: ندرس مع باقي الشركاء الرد الإيراني على مقترحنا لإحياء اتفاق عام 2015
أكد مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، أن طهران قريية من إبرام اتفاق نووي أكثر من أي وقت مضى وذلك بعد ساعات من إرسال إيران ردها النهائي إلى الاتحاد الأوروبي على مقترحه بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فجر اليوم: "قدمت إيران ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي وأعلنت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة".
ولم تقدم "إرنا" تفاصيل بشأن الرد، لكنها أفادت بأن نقاط التباين المتبقية "تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها أمريكا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص"، في حين ترتبط الثالثة "بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والتي تعتمد على واقعية أمريكا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران".
وأفادت محطة "فرانس24 " الإخبارية، بأن إيران سحبت كثيرا من شروطها وقبلت الخطة الأوروبية، ولكنها اشترطت أن تكون عودتها للالتزام ببنود الاتفاق تدريجيا إذا كان رفع العقوبات تدريجيا.
وأضاف أن المحافظين الحاكمين حاليا في إيران بعد أن كانوا يرفضون الاتفاق النووي طويلا، أصبحوا منفتحين عليه لأنهم يعلمون أن السبيل الوحيد لتنفيذ برنامج رئيسي هو رفع العقوبات.
وقال مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا، محمد مرندي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه ليس من الصعب اجتياز المسائل التي تنتظر حلول في مفاوضات فيينا، مؤكداً أنهم باتوا قريبين من إبرام اتفاق نووي أكثر من أي وقت مضى.
من جهته، قال متحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي نسّق المحادثات الرامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، بأنه تم تلقي الرد الإيراني في وقت متأخر أمس الاثنين.
وأضاف: "نقوم بدراسته ونتشاور مع باقي الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدما".
وفي واشنطن، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس أن "ما يمكن التفاوض عليه قد تم التفاوض عليه"، مؤكّداً موقف الولايات المتحدة القائل إنّ الكرة في ملعب طهران.
وأضاف برايس خلال مؤتمر صحفي: "الطريقة الوحيدة لتحقيق عودة متبادلة لخطة العمل الشاملة المشتركة تكمن في تخلّي إيران عن مطالبها غير المقبولة والتي تتجاوز بكثير اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأتاح اتفاق عام 2015 بين طهران وست قوى دولية كبرى، رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر، علقت مجددا منذ منتصف مارس الماضي مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل انجاز التفاهم.
وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر يونيو، لم تفضِ الى تحقيق تقدم يذكر، وفي الرابع من أغسطس الجاري، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على طهران وواشنطن، صيغة تسوية "نهائية" وينتظر ردهما "سريعا" عليها.