التعديل الوزاري.. النواب يصفقون لرحيل شوقي.. وترحيب بأحمد سمير وزيرا للصناعة

وافق مجلس النواب على التعديل الوزارة المقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شمل وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وشملت القائمة التي أعلنها مجلس النواب اليوم، تعيين رضا السيد حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين وزيرًا للتربية والتعليم، وهاني عاطف نبهان سويلم أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المالية بالجامعة الأمريكية، وزارة الموارد المائية والري.
ويتولى وزير التعليم العالي السابق، خالد عبد الغفار، وزارة الصحة والسكان، وأيمن عاشور وزارة التعليم العالي والبحث العليم، وسها سمير ناشد مساعد وزير الخارجية وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
فيما يتولى أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالنك التجاري الدولي، وزارة السياحة والآثار، ويتولى أحمد سمير محمود علي صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة.
بينما يتولى الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية وزارة الطيران المدني.
ويتولى حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات وعمال مصروزارة القوى العاملة، بينما تتولى نيفين يوسف محمد الكيلاني عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون وزارة الثقافة.
فيما يتولى اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز محافظ البحيرة، وزارة التنمية المحلية، ويتولى محمود مصطفى كمال عصمت رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج، وزارة قطاع الأعمال العام، ويتولى اللواء محمد محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وزارة الانتاج الحربي.
كان النواب قد بدأوا التصفيق بعد تلاوة اسم رضا حجازي، وزيرًا للتربية والتعليم خلفًا لطارق شوقي، وتلاه عدة مرات للتصفيق للأسماء المرشحة للوزارة فيما طالبهم المستشار الدكتور حنفي جبالي بإرجاء التصفيق لنهاية عرض التعديل.
بينما انخرط أعضاء مجلس النواب في تصفيق حاد عقب إعلان اسم زميلهم أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة.
وجاءت موافقة النواب خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس الجمهورية بأغلبية الأعضاء.
وأشار جبالي خلال افتتاح الجلسة العامة إلى تلقيه كتابًا من رئيس الجمهورية يطلب عقد جلسة طارئة للنظر في إجراء تعديل وزاري، في بعض الوزارات.
واستعرض نصوص الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس النواب التي تنظم عقد الجلسات الطارئة، ونظر التعديلات الوزارية.
وجاء في خطاب رئيس الجمهورية "يطيب لي إخطار سيادتكم وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء بالرغبة في إجراء تعديل وزاري على النحور المبين بالكشف المرفق لاتخاذ اللازم نحو عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لنظر التعديل الوزاري"، وصفق أعضاء مجلس النواب عقب تلاوة الرسالة.