أعضاء بأمناء الحوار الوطني: تحديد أسماء مقرري اللجان خلال الاجتماعات المقبلة

أميرة صابر: لجان المحور الاقتصادى ستكون محل ترقب من الرأى العام
كشف أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطنى عن أجندة أعمال الجلسات المقبلة، وسط توقعات أن تشهد الجلسات المقرر استئنافها 27 أغسطس الجارى، نقاشا حول الأوزان السياسية للمشاركين فى الحوار وطبيعتهم والسقف الزمنى الذى سيشمله الحوار.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أحمد الشرقاوى إن مرحلة تحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية ال15 التى حسمها الحوار الوطنى فى اللجان الثلاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ستكون ضمن أهم مخرجات الحوار منذ انطلاقه.
وأوضح الشرقاوى أن اللجان النوعية فى مختلف المحاور اتسمت ب«الشمول» لقضايا الصحة والتعليم وإصلاح المناخ السياسى والاقتصادى ومعالجة قضايا المجتمع، وأنها قد جاءت بعد مشاورات موسعة بين الأعضاء لم يكن فيها استئثار بالرأى أو إزاحة لفكرة أو اقتراح مثمر.
وأكد الشرقاوى أهمية النقاشات المقبلة حول الأوزان السياسية للمشاركين فى الحوار وطبيعتهم والسقف الزمنى الذى سيشمله الحوار، التى سيكون بها حرص شديد من أعضاء مجلس الأمناء على انطلاق حوار قوى وجاد، تكون له قرارات ملموسة بين المواطنين، وتنتصر لقيم كحقوق الإنسان وتنشيط الاستثمار وإصلاح التعليم.
واختتم حديثه مشيرا إلى أن الاجتماعات المقبلة سيكون مطلوب خلالها من أعضاء مجلس الأمناء، إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها فى الجلسات القادمة، وهو ما سيكون أشبه بتحديد وحسم ل«أجندة أعمال» كاملة يسير وفقا لها النقاش فى الاجتماعات المقبلة.
ومن جانبه قالت عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أميرة صابر إنه على الرغم من الأهمية الشديدة لطبيعة اللجان التى خلص إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى حتى الآن، إلا أنه يجب أن يكون هناك استعداد تام لدى الدولة المصرية لإنجاح تلك المساعى للنهوض بالتعليم والصحة والاقتصاد وحقوق الإنسان، كونها مشكلات تراكمت لسنوات ويجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لحلها.
وأشارت إلى أن لجان المحور الاقتصادى ستحظى بمتابعة واهتمام من المواطن البسيط، نظرا لتعلقها بمكافحة الغلاء والبطالة وتنشيط الصناعة وسد العجز والتعامل مع الديون والإصلاح المالى بشكل عام، وأن تلك اللجان ستكون محل ترقب واسع من الرأى العام.
وأعربت صابر عن رغبتها فى ألا يكون هناك تشعب أو انجرار للأمور الفرعية فى الحوار الوطنى، وأن تكون وتيرة الإنجاز للمخرجات والقرارات فى أسرع إيقاع لها، مع الوضع فى الاعتبار أن المحور السياسى هو قاطرة نجاح باقى المحاور واللجان، لأنه حال تم مراعاة حقوق الإنسان وإتاحة الحريات العامة والحقوق السياسية لشهدت باقى الملفات تطورا تلقائيا يشعر به المواطن.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى قرر عقد الجلسة القادمة السبت 27 أغسطس الجارى، وذلك بعدما انتهى من تشكيل اللجان الفرعية لكامل المحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والاجتماعى، حيث استقر أعضاء مجلس الأمناء فى اجتماعات سابقة على تشكيل 5 لجان بالمحور الاجتماعى: وهى لجان «التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية».
فيما تم حسم وتشكيل 3 لجان فرعية تنبثق عن المحور السياسى، وهى «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة».
واختتم بحسم 7 لجان فرعية منبثقة عن المحور الاقتصادى، وهى: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.