المحكمة الإدارية في تونس توقف تنفيذ قرار الرئيس سعيد عزل عدد من القضاة

أصدرت المحكمة الإدارية التونسية، صباح اليوم الأربعاء، قراراتها بخصوص مطالب إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء قضاة منذ مارس الماضي، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام تونسية.
وبحسب مصدر لإذاعة «موزاييك»، فقد وقع بتاريخ أمس الثلاثاء، الرئيس الأول للمحكمة الادارية على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة وقاضيات، ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة عليه منذ أكثر من شهرين.
جدير بالذكر، عزل الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس الموافق 2 يونيو، 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم.
ولاحقت القضاة المعزولين تهما بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
وخلال تصريحات سابقة، قال سعيد: «لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة وقد تم التحذير إثر التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء».
ومضى يقول: «وليس هناك في تونس لمن يريد بيع إرادته أو يضعها في الأسواق الخارجية فتونس دولة ذات سيادة».
وتابع: «إننا لا نتدخل أبدا في القضاء ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره في أعماله، فالمتقاضون متساوون أمام القضاء لا جاه ولا مال ولا قرابة».