اشتية يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار قابل للتنفيذ بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "إن المطلوب من مجلس الأمن أخذ قرار جدي وقابل للتنفيذ بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
وأضاف اشتية -خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل اتصالاته منذ اللحظات الأولى للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة مع جميع الجهات المعنية للوقف الفوري للحرب على أهالي القطاع، مشيرا إلى أن الرئيس عباس أوعز لمندوب فلسطين في الأمم المتحدة للدعوة إلى جلسة خاصة بمجلس الأمن حول وقف الاعتداءات على غزة، والتي ستعقد غدا بدعم من فرنسا والصين والنروج وإيرلندا والإمارات العضو العربي بمجلس الأمن.
ونوه بأن هذا اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 31 شهيدا ومئات الجرحى وخلف الكثير من الدمار، بالإضافة إلى اقتحام المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال للحرم الشريف والمسجد الأقصى، وحملة من الاعتقالات غير المسبوقة في الضفة الغربية والاقتحامات لمخيم جنين، لافتا إلى أن الأمر ليس فقط دعاية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة بل عدوان مستمر وشامل يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ووطنه وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة.
وشدد على ضرورة أن يتوقف الاعتداء المتجدد سنويا على غزة، مشيرا إلى أن هذه الجرائم ستضاف للملفات المقدمة لمحكمة الجنائية الدولية، وأن الحكومة شرعت بحراك دبلوماسي وقانوني لشرح أبعاد الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال والمدنيين الأبرياء والمنازل والبنى التحتية في القطاع، وتقديم كل المساعدة الممكنة لأهالي غزة لاسيما في قطاع الصحة.
وشدد على أن الرد الحقيقي والفعّال على هذا الاعتداء يتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياته في إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح والحسابات الحزبية الضيقة، مؤكدا أن الرئيس والقيادة والحكومة يتابعون الجهود الدولية والإنسانية لضمان الوقف الفوري للحرب على غزة.
وبين رئيس الوزراء الفلسطيني أن مجلس الوزراء سيخصص جلسة يوم غد الاثنين لبحث الاعتداء وأبعاده وتبعاته، وتوفير شتى سبل العون والدعم لأهالي قطاع غزة.