واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين استجابة للالتماسات وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، بتفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر. وأوفد قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وسوهاج، وكفر الشيخ، ودمياط، والأقصر، والمنيا). وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 9684 بطاقة رقم قومي و31809 مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، عدا تغيير موقع قافلة محافظة سوهاج ليصبح أمام سجل مركز البلينا، اعتباراً من يوم 6 أغسطس 2022، وذلك في ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المحافظات. وسارعت 6 مأموريات بتجديد بطاقة الرقم القومي لحالات إنسانية من مرضى وكبار سن وذوي الهمم بالمنازل بالمستشفيات. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. وواصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وآسر الشهداء. وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين،وذلك استمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم. وأوفد القطاع أيضا مأموريات (فنية، وقانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والمترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. وواصلت اللجان استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وحصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة. ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.