المفوضية الأوروبية تخصص 50 مليون يورو من المساعدات المالية الكلية لجمهورية مولدوفا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، عن تخصيص وصرف 50 مليون يورو في شكل مساعدات مالية كلية (MFA) لجمهورية مولدوفا، منها 35 مليون يورو في شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة و 15 مليون يورو في شكل منح.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي (نقلته عبر موقعها الرسمي) أن هذه هي الدفعة الأولى بموجب اتفاقية تمويل لمولدوفا، دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 2022 وتسري لمدة عامين ونصف وتعد جزءًا من دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية لمولدوفا، لمساعدتها على مواجهة الأزمات المتعددة، في إطار منصة دعم مولدوفا المشتركة بين الوزارات التي بدأت في 5 أبريل 2022 في برلين.
تعليقًا على ذلك، قال باولو جينتيلوني، مفوض شئون الاقتصاد بالمفوضية الأوروبية: "إن الصدمات الناجمة عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا محسوسة بقوة في مولدوفا، التي أظهرت تضامنا هائلا مع الأوكرانيين الذين يبحثون عن الأمان من الحرب. ويعتبر مبلغ اليوم علامة أخرى على تضامن الاتحاد الأوروبي مع مولدوفا، التي أصبحت الآن مرشحة لعضويتنا وسنواصل دعم مولدوفا، جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، للتغلب على هذه الأزمة وتهيئة الظروف لمستقبل من الازدهار والاستقرار".
وأُضيف في البيان: أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المولدوفي، مما زاد من التحديات والاختلالات الكبيرة التي كانت موجودة بالفعل مسبقا، حيث تسبب وباء كوفيد-19 في ركود حاد في مولدوفا في عام 2020، في حين أن أزمة الغاز التي بدأت في الخريف العام الماضي كبدت البلاد خسائر مالية إضافية. وعلى الرغم من كونها من بين أفقر البلدان في أوروبا، فقد استقبلت مولدوفا أعلى عدد من الأشخاص الفارين من أوكرانيا. كذلك، تسببت الأزمة في اضطرابات تجارية كبيرة، مما أثر على الوضع الخارجي لمولدوفا، في حين ساهم ارتفاع التضخم في تقويض التوقعات الاقتصادية الضعيفة بالفعل.
وتواصل مولدوفا أيضا استيفاء الشروط المسبقة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون فضلا عن أن لها سجل إيجابي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الجاري. وستواصل المفوضية العمل بشكل وثيق مع مولدوفا لضمان مزيد من تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي، بحسب ما جاء في ختام البيان.