الأحوال المدنية تستخرج 42 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين استجابة للالتماسات؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
وأوفد قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وسوهاج، وكفر الشيخ، ودمياط، والأقصر، والمنيا)، أسفرت تلك القوافل عن استخراج 9569 بطاقة رقم قومي و32146 مصدرا مميكنا.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 31 يوليو 2022.
واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وآسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.
كما تم إيفاد 4 مأموريات لحالات إنسانية بالمستشفيات ومحل إقامتهم لتجديد بطاقة الرقم القومي لهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما.
وتم إيفاد مأموريات (فنية، وقانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والمترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
فيما يتم مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وحصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.