للمرة الثانية خلال 72 ساعة.. أنصار الصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي

• عشرات المصابين في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.. والكاظمي: التصعيد السياسي لا يخدم المصالح العامة
اقتحم متظاهرون عراقيون من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، المنطقة الخضراء ودخلوا مبنى البرلمان، وذلك للمرة الثانية خلال 72 ساعة، مما يزيد من تعقيد أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء من جهة جسر الزيتون ووصلوا إلى مكان قريب من مبنى مجلس النواب"، ولاحقا أفادت وسائل إعلام عراقية بدخول المتظاهرين إلى مبني البرلمان.
وأشار المصدر الأمني إلى إصابة عشرات المتظاهرين بجروح، جراء قنابل الغاز أو إثر سقوطهم من أعلى الحواجز الإسمنتية. في المقابل أصيب 17 عنصر أمن بجروح بعدما رشقهم المتظاهرون بالحجارة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية، استقبال 60 مصاباً من المتظاهرين، في مستشفياتها، في أعقاب مواجهات مع قوات الأمن في محيط المنطقة الخضراء.
ورفع غالبية المتظاهرين الأعلام العراقية فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له. وكانوا قد تجمعوا على جسر واحد على الأقل يؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وجرى تحصينه بحواجز اسمنتية، كما شاهد أحد مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وردد المتظاهرون عبارة "كل الشعب وياك سيد مقتدى".
وتسلق المتظاهرون الذين انطلقوا من ساحة التحرير، الحواجز الاسمنتية التي تمنع عبور جسر الجمهورية وقاموا بإسقاط بعضها. وقد تمكن عشرات منهم من الوصول إلى بوابة تؤدي إلى منطقة الخضراء، كما ظهر في مشاهد بثها التلفزيون العراقي الرسمي.
وتجمع المتظاهرون عند بوابة وزارة التخطيط المؤدية إلى الخضراء بينما حاولت القوات الأمنية منعهم من تخطيها برش الماء وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، كما أفاد مصدر أمني.
من جهته، حمل صالح محمد العراقي "وزير" مقتدى الصدر، الكتل السياسية في العراق، مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين في بغداد وقال العراقي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "نحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين، فالقوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها".
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم السبت، المتظاهرين من أنصار التيار الصدري إلى الالتزام بسلمية الاحتجاجات، وتوجيهات قوات الأمن، مشدداً في بيان، على أن القوات الأمنية تهدف إلى حماية المتظاهرين والمؤسسات الرسمية.
واعتبر الكاظمي في بيانه، أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع، بما لا يخدم المصالح العامة". كما وجه قوات الأمن بحماية المتظاهرين، مؤكداً ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام.
كانت السلطات العراقية قد شددت الاجراءات الأمنية، ورفعت حواجز أسمنتية على الطرقات المؤدية إلى المنطقة الخضراء ترقبا لتلك المظاهرات.
وقال المتظاهر حيدر اللامي لوكالة الصحافة الفرنسية: "خرجنا ثورةً للإصلاح ... ونصرة للسيد القائد مقتدى الصدر"، مضيفا: "لن نبقي على الفاسد، والمجرب لا يجرب. هؤلاء لا ينفعون بشيء، لقد تسببوا لنا بالأذى منذ عام 2003، ولم نر منهم نتيجة، سرقونا".
وجدد المتظاهرون رفضهم لترشيح الإطار التنسيقي الشيعي محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة. ويضم الإطار كتلاً شيعية أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
وقام مؤيدون للصدر، ليل أمس الجمعة، بمهاجمة مكاتب محلية في بغداد تابعة لحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، ومكاتب لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، كما أفاد مصدر أمني.
وقال الحكيم في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "التيار الصدري لديه ملاحظة أو اشكالية في أن الإطار يقوم بتشكيل الحكومة. واليوم الإطار هو الكتلة الاكبر وهي مكلفة بتشكيل الحكومة، إن لم يرشح السيد السوداني سيرشح شخصاً ثانياً أو ثالثاً و قد يكون هناك اعتراضات عليه كذلك".
ويذكر الصدر، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه باستمرار بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثرا في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري ال73 من البرلمان في يونيو الماضي، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
يشار إلى أن الخلافات بين القوى السياسية العراقية أدت إلى تعثر مساعي تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للبلاد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي.