ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع غدا.. والباب مفتوح للجميع للمشاركة بالحوار

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعه الثالث غدا السبت، لاستكمال ما قرره خلال الاجتماعين الماضيين، بجانب اقتراح تشكيل اللجان الفرعية التي سيتم إنشاؤها ضمن المحور الاجتماعي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى وضع جدول الأعمال واختيار المقررين والمقررين المساعدين لكل لجنة لتلخيص ما سيدور فيها، مؤكدا أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في جلسات الحوار الوطني.
وأضاف رشوان - خلال برنامج (مصر جديدة) الذي يذاع على قناة "etc" - أن الحوار قرر أن كل من لديه مشروع قرار أو رؤية أو رأي مدعم بوثائق ومعلومات سيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها إلى أن الرئيس على ثقة بأن الحوار الوطني سيفضي في النهاية إلى بعض القرارات والآراء التي سيكون بعضها متوافقا والآخر متعارضا، كما أن الرئيس سيشارك في المراحل النهائية للحوار.
وأكد أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا أن هذا الحوار سينتج عنها أفكارا كثيرة، ويريد أن يستمع للجميع، وكل شيء سيتم عرضه، ولن يتم إخفاء أي شيء، حيث إن الجلسات ستكون علانية وسيتم إذاعتها مباشرة، لافتا إلى أن حضور الإعلام وفقا للائحة التنفيذية أمر وجوبي.
وأوضح أن الكل أجمع على ألا يكون هناك تصويت على أية فكرة أو اقتراح، لأن التصويت من الطبيعي أن يستبعد رأيا من الآراء، منوها بأن كل من سيرغب بالتقدم لأفكار سيسمح له بالمشاركة بالحوار الوطني وطرحها، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية "مصر 2030" تؤكد أن الحوار الوطني أكثر جدية مما يعتقد بعض الزاعمين والمشوهين.
وأضاف أن الحوار الوطني أصدر، خلال اجتماعاته السابقة، اللائحة التنفيذية له ومدونة السلوك بالإجماع، كما قرر البدء بالمحور السياسي وتشكيل لجنتين للمحور الاقتصادي والاجتماعي من أعضائه وكل لجنة تضم 4 أشخاص.. وتابع "الحوار الوطني يتجه مباشرة لما يريده المصريون، حيث إن لجنة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ستجعل قوى المعارضة تشارك في الحوار، حيث إن اللجان النوعية هي من تقوم بالحوار وليس الأمانة العامة".
‏
وأكد أن لجنة المحليات ستعلن اجتماعاتها وسُيدعى إليها كل من أرسل للحوار الوطني شيئا يتعلق بالمحليات سواء كان مشروعا لقانون المحليات أو اقتراحات تنفيذية لتطبيقها.
وأشار رشوان إلى أن هناك عددا كبيرا من الموجودين بالخارج لديهم رغبة في العودة لمصر، والدخول في النشاطات التي تتم بالمجتمع، وأن هؤلاء لا يتحدثون شفويًا ولكن هناك رسائل مكتوبة، مشددا على أن مصر تفتح ذراعيها لكل أبنائها للمشاركة في الحوار باستثناء من ارتكب عنفا أو حرض عليه ومن لا يعترف بالدستور.