الدستورية العليا في ألمانيا تنظر في شكاوى ضد الصندوق الأوروبي للتعافي من أزمة كورونا

بدأت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء، النظر في عدة شكاوى ضد صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من أزمة جائحة كورونا، والذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو.
ويعتبر الصندوق من أكثر المشاريع الاقتصادية المشتركة طموحا في الاتحاد الأوروبي، إذ يضمن إصدار ديون مشتركة من قبل المفوضية الأوروبية على نطاق غير مسبوق.
وسيُجرى جمع أموال الصندوق من أسواق رأس المال، على أن يتم سدادها بحلول نهاية عام 2058 على أقصى تقدير. وستحصل الدول الأعضاء على هذه الأموال في صورة قروض ومنح، ويتعين عليها استخدامها في المقام الأول في حماية المناخ والرقمنة.
وستذهب أكبر المبالغ إلى البلدان التي تضررت بشكل خاص من الجائحة، مثل إيطاليا وإسبانيا. من المتوقع أن تكون ألمانيا أكبر مساهم صافٍ في الصندوق، بحوالي 65 مليار يورو.
ووفقا للمدعيين، لا يوجد أساس قانوني في المعاهدات الأوروبية ل"إعادة التوزيع الضخمة" للديون، كما يحذرون من مخاطر المسؤولية التي لا تحصى على الميزانية الألمانية.
ومن المنتظر أن تعقد الجلسة على مدار يومين، لكن من المتوقع أن يستغرق إصدار القرار عدة أشهر.
ودافعت الحكومة الألمانية عن صندوق التعافي اليوم الثلاثاء، حيث قال المسؤول بوزارة المالية فيرنر جاتسر إن التصرف المشترك الحاسم كان ضروريا في ذروة الجائحة، مضيفا أن الإعلان عن الصندوق كان له بالفعل آثار إيجابية وقدم الطمأنينة للجمهور.