نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ينتقد مطالبات إذاعة إعدام قاتل نيرة أشرف

قال المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، إنه يعارض إذاعة تنفيذ حكم الإعدام لمحمد عادل قاتل نيرة أشرف على الهواء، موضحًا أن العقوبة لها خاصية معينة، خصها المشرع في قانون تنظيم السجون بإجراءات معينة، وأحاطها بضمانات عديدة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن «ما صدر من حكم محكمة أول درجة غير بات، وقابل للنقض أو عدم القبول أو الطعن بالنقض»، متابعًا: «إذا سار حكم الإعدام باتًا وصدر إقرارًا من محكمة النقض بإقرار حكم الإعدام، يتم تنفيذه بعد تصديق الرئيس عليه».
وتابع: «المشرع رأى أن تنفيذ الحكم في سرية كاملة بعد حضور أطراف الخصومة، والنيابة العامة، ورجل الدين، وممثل مصلحة السجون، وممثل الطب الشرعي، وحرص حرًصا شديدًا على عدم مشاهدة جثة المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم، حرصًا على مشاعر الأسرة والمشاهدين، لما له من رهبة تقع في نفوسهم».
وعن كون إذاعة الجلسة رادعة للمشاهدين حتى لا تتكرر الجريمة مرة أخرى، عقّب: «عقوبة الإعدام بطبيعتها رادعة لا تحتاج إجراءات أخرى، ويجب الإبقاء على النص كما هو دون تعديل في المادة 65 من قانون تنظيم السجون، حرصا على السرية وعدم العلانية».
وطالبت محكمة جنايات الدقهلية التي أصدرت حكم بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، من المشرع بإصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام ولو جزء من بداية التنفيذ.
يأتي طلب المحكمة من المشرع إذاعة حكم الإعدام بناءً على عدم جواز إذاعتها وفق ما نصت عليها المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية: «تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن».