المفوضية الأوروبية تُخصص 31.5 مليار يورو إضافية لتعزيز التنمية في رومانيا حتى 2027

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عزمها تخصيص 31.5 مليار يورو لدعم التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي في رومانيا، وذلك بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين للفترة من 2021-2027.
وذكرت المفوضية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الاتفاقية مع رومانيا جاءت في إطار سياسات التماسك الأوروبي بهدف الاستمرار في دعم المناطق الرومانية في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، ودعم أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي، فضلاً عن أن هذه الأموال ستسهم في النمو التنافسي والمبتكر والمستدام للبلاد.
وأضاف البيان أن اتفاقية الشراكة مع رومانيا تغطي أربع صناديق لسياسة التماسك: صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي "ERDF"، والصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس، وصندوق الانتقال العادل، وكذلك صندوق تماسك، فيما يمهد الاتفاق الطريق أمام تعزيز جهود تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في المباني العامة واستبدال مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري مع مصادر الطاقة المتجددة.
وتابع أن صندوق ERDF سيهدف إلى ضخ 4.33 مليار يورو لدعم التحول الاقتصادي المبتكر والذكي في رومانيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم ودعم البحث والابتكار، لا سيما من خلال التعاون بين الأعمال التجارية والأكاديمية. كما سيتم دعم الأنشطة المتقدمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التقليدية.
كذلك، سيستثمر الاتحاد الأوروبي أيضًا في رقمنة الشركات وتطوير خدمات عامة رقمية حديثة. كما سيتم تحسين المهارات الرقمية للسكان في رومانيا، خاصة الطلاب والمعلمين. كما سيتم استثمار 6.75 مليار يورو من صندوق ERDF وصندوق تماسك لدعم سياسات التحول الأخضر، لا سيما في الطاقة الخضراء والحد من انبعاثات الكربون والبنية التحتية البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة المخاطر وتدابير التنقل الحضري المستدام.
وأوضح البيان أيضا أنه من بين هذه الأموال، سيخصص مبلغ 2.3 مليار يورو لتحسين أداء الطاقة في المباني السكنية والعامة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة الذكية، ما سيؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون ودعم إزالة الكربون من قطاع الطاقة. في حين سيتم تخصيص 2.14 مليار يورو من صندوق الانتقال العادل لتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتحول الأخضر نحو اقتصاد محايد مناخيًا، ما سيستهدف المناطق الرومانية الأكثر تضررًا من خلال التخلص التدريجي من الفحم والليجنيت، مع التركيز على تحويل الصناعات كثيفة الطاقة.