قال سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، إن المحاماة تمر بموقف حرج وظرف معقد، فقدت شهدت حالة من الانكفاء للعمل النقابي، والالتفات عن مصالح المحامين الحقيقة، والقواعد والأسس التي حرصت كل التشكيلات النقابية على إرسائها من أجل دعم المحاماة واستمرار رسالتها في المجتمع. وأضاف «عاشور» خلال لقائه بمحامي بني سويف، اليوم الأحد، بنادي المحامين: «نجحنا في تحقيق عضوية فاعلة ومحاماة ناجزة يستفيد كل عضو فيها بإمكانات نقابته، واستطاعت المؤسسة الحفاظ على هيبة أعضائها»، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يقبل أن تصبح النقابة جراجًا لخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلوم. وأوضح أنه كانت معركة كبرى دافعنا فيها عن نقاء صفوف المحاماة، ليس طَبَقِيًّا إنما للتمييز المهني، فمن تعلم التدبير المنزلي أو الصناعة أو التجارة لا يصلح أن يكون محاميًا، نظرًا لاختلاف مناهج الثانوية العامة عن غيرها، وكذلك المناهج التي تدرس في كليات الحقوق عن نظيرتها في التعليم المفتوح، وكنت أقول دائمًا إذا قبل القاضي أن يجلس بجانبه خريج تعليم مفتوح من حملة الدبلومات، وإذا وافق أساتذة الجامعات على تعيينهم كمعيدين، فلن أقبل كنقيب للمحامين أن يعملوا بالمحاماة»، مضيفًا: «انتصرنا انتصارًا مهيبًا، واستطعنا إسقاط هذا النظام والفضل للمحاماة والمحامين، فالتعليم ليس تجارة أو صنعة إنما رسالة للمجتمع». وأشار إلى تخرج الآلاف من كليات الحقوق سَنَوِيًّا على مستوى الجمهورية ليس لهم وظيفة أو عمل، فالوظائف الفنية القانونية والنيابة والقضاء لا ينضم لهم سوى بضع مئات والأعداد الباقية تتوجه إلى نقابة المحامين، مردفًا: «أموال النقابة للمحامين المشتغلين فقط فهي حصيلة كدح المحامي في المحاكم ليورد للنقابة دمغة وأتعاب المحاماة، لذا وضعنا ضابطا بأن من ينضم للنقابة عليه اجتياز أكاديمية المحاماة التي تعرضت لحملة تشويه كبرى رغم أهميتها الكبيرة للمهنة، وتم تعطيل قانون المحاماة الذي اشترطت تعديلاته في عام 2019 اجتياز الدراسة بالأكاديمية للقيد في النقابة بداية من عام 2021». وأفاد «عاشور»، بأنه سيأتي اليوم الذي يكون فيه الانضمام لنقابة المحامين أعز شِئْنَا من الانضمام لأي هيئة قضائية؛ هذا الحلم من أجل الأجيال القادمة، موضحًا: «المحامون الشبان يعانون من الأجور والمرتبات، لأن المكاتب تعاني أيضا من الدخول، نتيجة أن أعداد المحامين أزيد من حاجة المجتمع لأصحاب الخدمات القانونية، لذا نريد إعادة التوازن من جديد لزيادة دخول أصحاب المكاتب وبالتالي زيادة أجور الشباب». وعن المعاشات، نوه إلى أن الحد الأقصى عام 2001 كان 700 جنيه، ليرتفع في 2020 إلى 3000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه، وكذا تم إقرار معاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنيه وحده الأدنى 25 ألف جنيه، والذي أعد برفعه إلى 50 ألف جنيه، وكذا رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه والأدنى إلى 1500 جنيه، مؤكدًا: «طموحاتنا مضاعفة هذه الأرقام بالجهد والعمل وتدبير الموارد وضبط الجداول». وفي سياق متواصل، قال عاشور، إن كل من انضموا للنقابة خلال الفترة الماضية أصبحت لهم مراكز قانونية، ولكن يجب حماية الأعضاء من القادم بتفعيل أكاديمية المحاماة، وأن يكون البقاء في جداول النقابة للمحامي المشتغل الممارس للمهنة فنحن نريد محاماة حقيقة، وفي عامي 2019 و2020 كان للكارنيه قيمة في المجتمع، لأنه دل على المحامي المشتغل، خلاف ذلك فهو يقلل من قيمة المحاماة والمحامين». وتابع: «لا نتكلم عن برامج انتخابية إنما ضوابط يجب أن نتفق عليها، فنحن أصحاب مصلحة في أن تكون المحاماة للمحامين، وأنا واثق في أن المحامين أصحاب المصلحة في هذه القيمة لن يتخلوا عن نقابتهم، أو الأسس التي وضعت ودفعوا ثمنها غاليًا، فنحن أصحاب رسالة عظيمة». وعن القيمة المضافة، ذكر «عاشور»: «ضمن حملة التشويه ضدي، قال البعض إن سامح عاشور وافق على قانون القيمة المضافة ولذا فرضت على المحامين، وكأن القانون يصدر من خلال سامح عاشور، وليس قانون صدر وفقًا لاتفاقيات دولية مع صندوق النقد الدولي، ومطبق في العديد من دول العالم»، موضحًا أن النقابة عطلت اللائحة التنفيذية للقانون لمدة سنة حتى تم الاتفاق على ضوابط التعامل مع المحامين. وزاد: «القانون تم إقراره في عام 2016، وأول من أدانه نقابة المحامين من خلال مؤتمر صحفي دعوت له كافة النقابات المهنية، وأقيم في مقر نقابة المحامين، كما طعنت عليه النقابة أمام المحكمة الدستورية، وفي سياق متواز وقعنا بروتوكولا مع وزارة المالية حدد قيمًا قطعية للضريبة، وحمى المحامين من 3 جرائم نص عليها القانون، هي جرائم عدم التسجيل، وعدم تقديم الإقرار الشهري، وعدم دفع 10 % من إجمالي الدخل، ولكن في البروتوكول الموقع في عهد المجلس الجديد نص على تسجيل المحامين وتقديم الإقرار.
