رئيس الحكومة الجزائرية: باشرنا مسار إصلاحات كبرى لتعزيز الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن بلاده باشرت مسار إصلاحات كبرى وعميقة تضمنها برنامج الرئيس الجزائري، الذي التزم ببناء جزائر جديدة تعزز فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، وتكرس فيها أسس دولة الحق والقانون.
جاء ذلك خلال كلمته، بمناسبة انعقاد مراسم تنصيب رئيسة، وأعضاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم، بمقر الحكومة بالجزائر العاصمة.
وأضاف أن الرئيس الجزائري أكد ضرورة وضع ميثاق أخلاقي للحياة العامة، والحفاظ على استقلالية القضاء، وتعزيز المساءلة، والمحاسبة، وعلى ضرورة فصل المال عن السياسة لإبعاد نفوذ المال عن تسيير الشأن العام.
وأضاف أن الجزائر تشهد ، اليوم، المحطة الأخيرة في استكمال بناء الصرح المؤسساتي بتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الدستور الجزائري صنف هذه السلطة العليا ضمن المؤسسات الرقابية، كما زودها بصلاحيات واسعة تتولى بموجبها وضع استراتيجية وطنية للشفافية، والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها، والمساهمة في "أخلقة" الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية، والحكم الرشيد، والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني، والفاعلين الآخرين في نشر ثقافة نبذ الفساد وحماية المال العام.
ونوه إلى أن القانون الجزائري منح السلطة العليا صلاحيات قانونية أخرى لا تقل أهمية عن الصلاحيات الدستورية، لعل أهمها التحري الإداري والمالي في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظفين الحكوميين.
واستطرد قائلا إن القانون حرص أيضا على توسيع تشكيلة مجلس السلطة العليا لتشمل إلى جانب قضاة وشخصيات وطنية، ممثلين عن المجتمع المدني، استنادا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني كشريك أساسي ورئيسي في مكافحة الفساد والوقاية منه والتبليغ عنه.
كما أشار رئيس الحكومة الجزائرية إلى مختلف الجهود التي بذلتها الدولة في إطار مكافحة الفساد، باعتماد إطار قانوني ومؤسساتي خاص بذلك، مطابق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.