عدم نشر مشاهد مسيئة للبلاد والمواطنين.. دراسة قرار ينظم قواعد التصوير في الأماكن العامة

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه من بين التوصيات والإجراءات الجاري اعتمادها دعما لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير في الأماكن العامة، مشيرا إلى أنه جار دراسة قرار تنظيمي، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بكل أنواعه داخل جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال ترؤوس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحمد منار وزير الطيران المدني، واللواء حسام شحاته مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدري نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور خالد العناني، في هذا الصدد، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل كل الرسوم والحصول على الموافقات من كل الجهات المعنية (إن وجد)، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين، وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.
وأوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى 3 أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بكل أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.
واستطرد: والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يوما) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كل الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه.
وتابع: والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي، وأشار إلى أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.