ملف تفتحه الشروق: الضريبة العقارية.. ما لها وما عليها (الجزء السادس)

هو ضيف غير مرغوب فيه من سكان القصور والفيللات، يسدون دونه الأبواب، بينما يفتحها أصحاب العشش وقاطنو العشوائيات، لأنهم متأكدون من أن الريح لن تجد ما تأخذه من بلاطهم. قد يدخل بيتك يوما ويسألك على مساحة شقتك أو عداد الكهرباء، أو نوعية تشطيب الحوائط والأرضيات، أو قيمة إيجار الشقة. ذلك هو مأمور الضرائب العقارية الذى يقوم حاليا بحصر عقارات مصر واحدا بعد الآخر.
هو متحمس لتطبيق القانون الجديد، ولكنه يقسم على أن حماسه ليس نفاقا ليوسف بطرس غالى وزير المالية. فهو فقط يرى أن العدل يقتضى أن يدفع أصحاب القصور ،الذين لديهم مهبط طائرات وثلاثة حمامات سباحة، ضرائب.
ويؤكد أنه لا يحسد هؤلاء، هو يتمنى لو عاش جميع من فتحوا له بيوتهم مثل هؤلاء الناس.
مأمور مثل غيره من الآلاف من مأمورى الضرائب العقارية الذين يصل عددهم إلى 20 ألف مأمور. يقضى يومه هذه الأيام فى حصر المبانى والمنشآت من أجل تقدير الضريبة العقارية عليها. تجده غير مكترث كثيرا بالجدل الدائر بين الحرس القديم والجديد فى الحزب الوطنى حول القانون. ولا يعنيه من قريب أو بعيد تلك المحاولات التى يقوم بها بعض النواب فى مجلس الشعب لتأجيل تطبيق القانون «نحن نسير فى تطبيق القانون وليس لنا أى علاقة بالمناقشات التى تدور حول تعديل القانون أو تأجيله، هذا ليس شأننا» على حد قوله.
مأمورنا هذا يخرج من بيته فى الصباح كل يوم منذ أشهر، وليس عليه سوى أن يعود آخر النهار محملا بكم من الأوراق والبيانات تحوى وصفا دقيقا للمبانى، والشقق، والقصور، والفيللات، والمحال فى أحد المنتجعات البعيدة عن القاهرة. وربما حظه هو الذى قاده إلى مشاهدة بعض أوجه الحياة الرغدة فى مصر، التى كان يسمع عنها دون أن يراها، وهى التى كان عقله عاجزا عن تصورها من قبل.
فكيف له أن يتصورها وهو الذى يسكن أحد الأحياء الشعبية، حيث يستطيع بالكاد أن يخرج من شارعه بسبب تراكم الزبالة، والتى تسد كل من الطريق والأنف من كثرة ما تركت فى العراء.
مأمورنا كان يتقاضى 400 جنيه فى الشهر حتى عام مضى. ولكن المبيت لأيام وأيام فى العراء تحت برد الشتاء القارس أمام مجلس الوزراء مع زملائه وقياداته فى المصلحة العام الماضى كانت كفيلة لكى تضاعف له راتبه إلى 1000 جنيه. ومازال يحلم بالمزيد طبقا لوعود من يوسف بطرس غالى وزير المالية.
من الجنة إلى النار
«عمرى ما حسدت أحدا على النعمة التى حصل عليها، ولم أتمن يوما أن تزول من عندهم، ولكن كل ما فى الأمر أننى تمنيت لو كل الناس التى أدخل بيوتهم يعيشون مثل هذه العيشة الرغدة مثلهم مثل الأغنياء الذين رأيت قصورهم» يقول المأمور.
فعمله جعله يحصر بيوتا لا تزيد مساحتها على 40 مترا، وهى لا تبعد كثيرا عن تلك القصور التى يقوم بحصرها أيضا وتزيد رقعتها على 2000 متر. «الغريب أن قاطنى مساكن الزلزال لا يبعدون كثيرا عن سكان القصور. فالقاهرة الجديدة تجمع بين أعلى الشرائح غنى فى مصر وأفقرها، بينما يغيب عن هذه المنطقة سكان الطبقة المتوسطة» حسبما ذكر. «وكأننى أخرج من الجنة إلى النار. هى الجنة أحلى من كده؟.
يتساءل ويطلق ضحكة ذات مغزى ربما يشرحه لأولاده وأقاربه عندما يعود إليهم ليلا».
وعليه أن يرصد حتى الوحدات السكنية فى العشوائيات والتى ليس لها سقف، مع أنه يعلم جيدا أنها لن تخضع للضريبة ولكن القانون نص على حصر جميع العقارات حتى تلك التى لن تخضع للضريبة «فربما تخضع بعد فترة من الزمن، إذا تعدت قيمتها حد الإعفاء. ولكن والله العظيم إذا مر عليها مليون سنة عمرها ما حتخضع للضريبة العقارية» على حد تقديره.
مهبط وجراج
وكمن يصدر حكما نهائيا فى قضية يقول «هل معقول أن يكون هناك أناس فى مصر يعيشون فى قصور بمساحات تسمح بإقامة 3 حمامات سباحة، أو مهبط للطائرات بجوار جراج يحوى أسطولا من سيارات العائلة، ويطلون على بحيرات صناعية ثم نجد أحدا يطالب بعدم فرض ضرائب عقارية، هذا ليس عدلا».
ويشير مأمور الضرائب، الذى يؤكد بعد كل جملة أنه يخفى اسمه ليس خوفا من أحد ولكن تطبيقا للتعليمات، يشير إلى أن سكان هذه الأحياء الجديدة معظمهم من الوزراء ورجال الأعمال والفنانين والصحفيين والبرلمانيين، ويحصل بعضهم على أكثر من فيللا أو قصر فى نفس الكومباوند الواحد سواء بأسمائهم أو أسماء أبنائهم. ولن يضيرهم كثيرا إذا دفعوا حق الدولة عليهم على حد قوله.
وبمنتهى الحسم يقول «أنا أوافق تماما على قانون الضريبة العقارية. بالرغم من اعتقادى أن هناك بعض الجوانب غير العادلة فيه، مثل أن يدفع بعض أصحاب الدكاكين فى أحياء فقيرة يعمل أصحابها فى مهن كالمكوجى، والترزى، والحلاق، والخضرى، وصاحب المخبز ضرائب قد تفوق فى بعض الأحيان دخلهم السنوى. لأن القانون لم يحدد حد إعفاء من الضرائب لهؤلاء مثلهم مثل الوحدات السكنية عند حد 6000 جنيه، ولكنه ساوى فى الضريبة بينهم وبين نشاط الهايبر أو مثل كارفور، وسيتى ستارز. فالكل يدفع 10% من القيمة الإيجارية بالتساوى بدون استبعاد الصغار، فى حين كان القانون القديم ينص على شرائح ضريبية متصاعدة ما بين 10% و40% «يقول منتقدا ذلك، ومطالبا بتعديل هذا النص.
ورقة الفقراء
ولكن «ما الضرر من أن يدفع صاحب وحدة سكنية مقدارها 600 ألف جنيه فى السنة 156 جنيها، أو أن يدفع صاحب قصر قيمته 70 مليون جنيه نحو 40 ألف جنيه؟» يسأل مأمور الضرائب ويجيب على نفسه «الحقيقة أن المعارضين لهذا القانون هم الأغنياء ،الذين يتخفون وراء الدفاع عن الفقراء ومحدودى الدخل، ويقاومون القانون ليس لعدم رغبتهم فى دفع هذه الآلاف من الجنيهات، التى لا تعنى لهم الكثير.
ولكن هم يخشون من كشف ما يمتلكونه من قصور وفيللات وأراض وعمارات، لأن الحصر سيكشف الكثير مما كنا لا نعرفه وهم يريدون إخفاءه» يؤكد مأمور الضرائب.
ويقول إن محدودى الدخل ومتوسطى الحال سارا وراء الأغنياء مندفعين لمهاجمة القانون، مع أنهما لن يضارا إلا فى أضيق الحدود. الحقيقة أن الأغنياء أجادوا استخدام ورقة الفقراء للدفاع عن مصالحهم، هذه هى خلاصة القول كما جاء على لسان موظف العقارية.
«فمن المقدر أن تصل الضرائب العقارية على القاهرة الجديدة وحدها نحو 220 مليون جنيه وهو ما يقترب من إجمالى حصيلة الضرائب العقارية لسنوات طويلة. حيث كانت لا تتجاوز نحو 350 مليون جنيه فى المتوسط سنويا، ولكن العام الماضى بعد أن تحسنت الظروف المعيشية لمأمور الضرائب استطعنا أن نضاعف الضريبة العقارية إلى 700 مليون جنيه العام الماضى» تبعا لتقديراته.
«طبعا لا نستطيع أن ننفى أن هناك بعض الفئات ستضار، مثل الذين كان لديهم شقق فخمة فى الأحياء الراقية، والتى قفزت أسعارها إلى أرقام كبيرة، ودخولهم لم تزد بل على العكس انخفضت. ولكن هؤلاء منحهم القانون ميزة لم تكن موجودة فى القانون القديم. وهو النص الذى يقضى بتحمل الخزانة العامة للضرائب للمواطنين الذين تطرأ عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على السداد. بشرط تقديم ما يثبت ذلك».
ولكنه يضيف مستدركا «هذا الإثبات صعب وقد لا يستطيع الكثير تقديم مستندات تثبت ذلك،خاصة أن البعض يستحى من تقديم شهادات تثبت عدم القدرة المالية خاصة إذا كانوا من طبقات معينة».
دليفرى الضرائب
على الرغم من أن لدينا تعليمات مشددة بعدم دخول البيوت فإن السكان فى الأحياء المتواضعة يفتحون لنا بيوتهم، ويرحبون بنا، ويعلنون بسهولة عن جميع التفاصيل التى نطلبها منهم على حد تأكيده.
«هم أيضا ذات الناس الذين سارعوا إلى مديريات الضرائب وقدموا إقراراتهم وتحملوا الزحام، أما سكان الأحياء الراقية والمنتجعات السكنية فهم يطلبون توصيل الضرائب للمنازل، مثلما يطلبون الوجبات السريعة يعنى دليفرى». وشارحا لذلك يقول كل كومباوند يذهب إليه مأمور ضرائب ومعه مجموعة من الإقرارات الضريبية، ليشرح كيف يتم ملء الإقرار، دون أن يذهب أحد من الملاك إلى المديريات، لأنهم بالتأكيد لا يحتملون التزاحم مع الآخرين.
على الرغم من أننا نحمل تصريحا وكارنيها من مصلحة الضرائب فإن أصحاب القصور والفيللات يمنعونا، بل ويقاوموننا ويحدون من حركتنا، وفى أحيان كثيرة يتعرض بعض المأمورين للضرب من جانب العاملين لدى الملاك. وعند تقديم بلاغات بذلك لا يتم الأخذ بها إلا إذا تم التأكد من شخصية صاحب العقار، خوفا من أن يكون شخصية مهمة، ولذلك فقد أصبحنا نبتلع الإهانة من أصحاب الأملاك دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. «هذا أفضل» يقول متحسرا.
«لدينا تعليمات بتصوير الفيللات والقصور بالكاميرات، وفى بعض الأحيان نضطر إلى التصوير بالتليفون المحمول»، ويهمس بالقول إن هذه الصور قد تستخدم ضد المعارضين من الملاك للتقييم الذى وضعته المصلحة، بحيث يتم مواجهتهم بالصور لإثبات صحة تقييمات المأمور.
ويبدو أن ما يغضب مأمور الضرائب أثناء تأدية مهام عمله ليس فقط أصحاب الأملاك ولكن أيضا وزارة المالية. «لا نعرف لماذا تستعين وزارة المالية بشركة أمريكية لكى تعلمنا كيف نقوم بشغلنا، وكيف نقوم بالحصر، والله العظيم لم يعلمونا شيئا على الإطلاق، فهم يقفون يتفرجون علينا ونحن نقوم بمهمتنا، كل الحكاية أنهم وزعوا علينا زجاجات مياه وبرنيطة وكارنيها نعلقه فى رقبتنا لتسهيل العمل، ألم نكن نحن أولى بهذه الأموال التى توزع عليهم؟!»، يقول غاضبا.
ولأنه فى بعض الأحيان تكون الذاكرة هى الأكثر احتفاظا بالصورة من الكاميرا فمازال يعلق فى ذاكرة مأمور الضرائب صورة قصر أحد وزراء الإسكان السابقين التى قد لا تمحى من ذاكرته لسنوات مقبلة خاصة أنه يحتفظ بها على محموله.
ملف تفتحه الشروق: الضريبة العقارية.. ما لها وما عليها (الجزء الأول)
ملف تفتحه الشروق: الضريبة العقارية.. ما لها وما عليها (الجزء الثاني)
ملف تفتحه الشروق: الضريبة العقارية.. ما لها وما عليها (الجزء الثالث)
ملف تفتحه الشروق: الضريبة العقارية.. ما لها وما عليها (الجزء الرابع)
ملف تفتحه الشروق: الضريبة العقارية.. ما لها وما عليها (الجزء الخامس)