اعتمدت لجنة تحديد تعريفة المواصلات بالوادي الجديد تعريفة الركاب الجديدة بالمواصلات المختلفة لخطوط السير الداخلية بالمحافظة، وكذلك خطوط السير الرابطة مابين المحافظة والمحافظات الاخرى، وذلك بنسبة من 5 إلى 7%. وقال معتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادى الجديد، إنه تم تحديد تعريفة المواصلات الجديدة من قبل اللجنة المختصة بكل دقة ونسبة الزيادة لم تتعدِ 7% لتتناسب مع زيادة البنزين والسولار. وأضاف، أنه سيتم تعميم وتوزيع التعريفة الجديدة للعمل بها بجميع مواقف المحافظة بالمراكز الإدارية الخمس، في ظل أن رؤساء المراكز ضمن لجنة تحديد التعريفة الجديدة، وإلزام السائقين، وأصحاب السيارات بها دون زيادة. وأشار إلى التواصل المستمر مع مسؤولين المواقف بجميع مراكز المحافظة والتنسيق مع المرور لضمان الرقابة المشددة والالتزام بالتعريفة الجديدة دون زيادة أو تحميل الراكب أي زيادة في سعر التعريفة أعلى من الأسعار المعتمدة من جانب المحافظة، في ظل أن الهدف هو التوازن حفاظا على مصلحة المواطن ومصلحة أصحاب السيارات، وبالنسبة لأسعار تذاكر شركات الأتوبيس سيتم تحديد اجتماع لاحق وتحديد السعر الجديد للتذكرة بنسبة مناسبة للشركات والركاب. وترأست حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مواقف الأجرة، لمتابعة إجراءات المحافظة والجهات المختلفة بشأن قرار تسعير المواد البترولية الصادر، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية المعنية ورؤساء المراكز. وأعلنت نائب المحافظ، أنه تم إصدار قرارًا بتعريفة الأجرة الجديدة، وفقًا لمعدل الزيادة المقررة لخطوط الأجرة الداخلية والخارجية مع المحافظات المختلفة، مشددًة على ضرورة المرور والمتابعة للتأكد من إعلان التسعيرة الجديدة بمحطات الوقود و إلتزام كافة مواقف الأجرة بالتعريفة الجديدة والإعلان عنها بوضوح بكل وسائل النقل. ووجهت بتكثيف الحملات التي تقوم بها إدارة المرور وتوفير دوريات ثابتة بكافة مواقف الأجرة لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة بما لا يضر بمصلحة المواطنين أو السائقين، بالإضافة إلى تكثيف حملات المرور على الأسواق لضبط الأسعار بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك. من ناحية أخرى، أكدت نائب المحافظ على إنعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان عدم استغلالهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للقرارات المعلنة.