نواب ل«الشروق»: ترقب لمخرجات الحوار الوطنى وأحوال الدوائر خلال الإجازة البرلمانية

محمود الضبع: لا ننفصل عن الشأن العام خلال الإجازة ومتابعة مستمرة للمشروعات.. ياسر عمر: سنتابع كل ما يسفر عنه الحوار الوطنى
قال أعضاء فى مجلس النواب، إن لجان المجلس النوعية قد تجتمع خلال فترة الإجازة البرلمانية لمناقشة عدد من الأمور الطارئة، حسبما تقتضى لائحة المجلس، التى تنص المادة 9 منها أنه لرئيس المجلس دعوة أى لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، مؤكدين أنهم على اتصال ومتابعة أحوال الشأن العام ومستجدات الحوار الوطنى.
وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات محمود الضبع، إن الإجازة البرلمانية لا يتوقف نشاط النواب فيها بشكل تام، وأن الجميع فى حالة من المتابعة المستمرة لكل ما يستجد، وأية تطورات متعلقة بمستجدات داخلية أو خارجية، حيث إن أعضاء البرلمان لا ينفصلون عن الشأن العام خلال أوقات الإجازة البرلمانية، مضيفا ل«الشروق»، أن هناك مشروعات تنموية مستمرة فى قطاع النقل تخرج للنور، بفضل توجيهات دائمة ومستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتابع أعضاء لجنة النقل كل ما يتعلق بتلك المشروعات، وآخرها القطار الكهربائى الذى سيمثل إضافة حقيقية ونقلة نوعية فى قطاع النقل بالبلاد.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، إن أعضاء النواب لا يدخلون فى «عطلة كاملة»، وإنما يكونون على إطلاع مستمر بمجريات الشأن العام.
وأضاف عمر ل«الشروق»، أن النواب سيكونون فى حالة متابعة دائمة لكل ما يسفر عنه الحوار الوطنى الذى نتوقع له نتائج ومنجزات سريعة وعملية، موضحا أن هناك أعضاء من مجلس النواب ضمن تشكيل مجلس الأمناء بالحوار الوطنى، لذا فإن عموم النواب زملاؤهم فى حالة ترقب ومتابعة بشكل لا ينقطع لمختلف وقائع وفعاليات الحوار الذى بدأ فى أعقاب انتهاء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب.
ولفت إلى أن أعضاء البرلمان من مختلف اللجان النوعية يتابعون التوصيات التى خاطبوا بها الحكومة فى مختلف المجالات فى شئون الاقتصاد والصحة والتعليم والنقل والشباب والطاقة، كما أن الأعضاء لهم الحق فى التعليق وإبداء الرأى فيما يتعلق بقضايا بحجم انتشار كورونا والتحذير من ذلك، والوضع الاقتصادى، ومدى توافر السلع للمواطنين، وغيرها من قضايا الشأن العام التى لا ينفصل عنها النواب.
وأكد عمر، أنه لن يكون هناك فى الوقت الحالى اجتماعات للجنة الخطة والموازنة خلال الإجازة البرلمانية، إلا إذا استجد ظرف طارئ وأمر عاجل، فمن حق رئيس المجلس أن يدعو اللجنة لعقد اجتماع لها، ووفقا للظروف الحالية لا يوجد ما يستدعى أن تجتمع اللجنة خلال الإجازة.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمرو درويش، إن المشاركين فى الحوار الوطنى كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيكون لهم تواجد وحضور مع انطلاق جلسات الحوار، لافتا إلى أنه تم تلقى رؤى ومقترحات أعضاء التنسيقية الذين يمثلون معظم الأحزاب السياسية، وتم عقد أكثر من جلسة نقاشية مع أحزاب وتيارات وقوى سياسية؛ للاطلاع على الرؤى بشكل عام فى جميع المجالات.
وأضاف درويش ل«الشروق»: «ننتظر أن يحدد مجلس أمناء الحوار الوطنى آليات ومواعيد إجراء الحوار»، مشيرا إلى أن نواب التنسيقية يكثفون من نشاطهم خلال الإجازة البرلمانية ويتابعون مشكلات المواطنين والأحداث العامة، والتواصل مع أهالى الدائرة.
وقالت عضو لجنة التضامن الاجتماعى مايسة عطوة، إن أعضاء المجلس يستغلون الإجازة البرلمانية لمناقشة أحوال الدوائر والاطلاع على ما يدور على أرض الواقع وترجمته فيما بعد إلى مطالبات بتعديلات تشريعية أو أدوات رقابية ومساعى خدمية لصالح المواطنين.
وأضافت عطوة ل«الشروق»، أن الأعضاء فى حالة متابعة لكل ما يدور فى وقائع الحوار الوطنى، خاصة أن العديد من الرؤى منتظر أن يتم تحويلها إلى مسار تشريعى سيتداخل معه المجلس، من أجل إثراء مخرجات الحوار الوطنى الذى يكتسب أهميته وقوته من أنه جاء بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وبشأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قال عضو اللجنة إيهاب رمزى: «قد ندعو لحوار مجتمعى حول تشريع معين، ولا يوجد ما يمنع لعقد جلسات حوار مجتمعى».
وأكد رمزى ل«الشروق»، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستناقش فى دور الانعقاد القادم القوانين الخاصة بمحكمة النقض واستئناف الجنايات، أما قانون الأحوال الشخصية فعلى الأرجح سنناقش القانونين معا قانون الأحوال للمسلمين ولغير المسلمين، ونحن فى انتظار قانون غير المسلمين من مجلس الوزراء».
يشار إلى أنه كان قد أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، الثلاثاء قبل الماضى، ختام الجلسة العامة، وموافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثانى العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وفى ضوء المادة الدستورية 115 تبدأ الإجازة البرلمانية رسميا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور الثانى، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للمادة الدستورية.