تجار ذهب: تأثير محدود على الأسعار محليًا بعد قرار الهند تقليص وارداتها من المعدن الأصفر

نادى نجيب: رفع أسعار الفائدة الأمريكية أفقد المعدن الأصفر جزءًا من جاذبيته
قال عدد من تجار الذهب بأسواق الصاغة المحلية، إن قرار الهند ثانى أكبر مستهلك للذهب فى العالم رفع الرسوم على استيراد الذهب لتقليل الاستيراد، لن يؤثر على أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية بنسبة كبيرة، رغم زيادة المعروض بسبب القرار الهندى، مشيرين إلى أن استمرار الموجة التضخمية فى العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية يجعل الذهب أفضل الملاذات الآمنة ويزيد الطلب عليه، مضيفين أن الهند رفعت الرسوم فقط ولم تمنع الاستيراد بشكل نهائى.
وكانت الهند أصدرت فى مطلع الشهر الحالى قرارا بزيادة الضريبة المفروضة على استيراد الذهب بعد ارتفاع العجز التجارى للبلاد بقوة وأدى إلى هبوط قياسى للعملة الهندية، حيث تم رفع رسوم استيراد الذهب من 7.5% إلى 12.5%، بهدف تقليل تدفقات المعدن الأصفر للبلاد.
وبعد القرار جاءت التوقعات بتراجع شديد فى أسعار الذهب فى البورصات العالمية نتيجة ضعف الطلب الناتج عن تراجع شراء الهند للمعدن الأصفر، ما سيخفض الأسعار فى الأسواق المحلية، مثل ما حدث فى بعض المعادن والسلع كالحديد الذى تراجع عالميا بنسبة 40%، بعد ما انخفض الطلب الصينى على شرائه نتيجة الإجراءات الاحترازية وإغلاقات المدن الكبرى، ما ساهم فى تراجع السعر بالسوق المحلية.
من جانبه يرى إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن قرار الهند لن يؤثر بنسبة كبيرة على أسعار الذهب بالسوق المحلية بالرغم من أنها ثانى أكبر مستهلك للذهب فى العالم، مشيرا إلى أن القرار هو رفع الرسوم على واردات الذهب وليس حظر استيراده بشكل نهائى.
وأضاف واصف: «بعد نحو 5 أيام من القرار لم نشهد أى تأثير على السوق العالمية»، مشيرا إلى أن السعر العالمى مستقر منذ ثلاث أسابيع حول 1800 دولار للأوقية بزيادة أو نقصان 1% كل يوم، مشيرا إلى الأسعار الحالية منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة فى نهاية شهر مايو الماضى، حيث كانت تتجاوز 1000 جنيها لجرام عيار 21، مضيفا أن الأسعار الحالية مناسبة جدا للمستهلك وأدت إلى تنشيط حركة المبيعات إلى حد ما.
واتفق معه نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية، قائلا: «قرار الهند ليس له تأثير كبير على السوق العالمية، فإذا تراجعت حصتها فى الشراء ستستحوذ عليها دول أخرى»، موضحا أن الهند رفعت الرسوم على واردات الذهب لتقليص استيراده إلى حد ما بهدف تخفيض العجز التجارى ولا تهدف إلى منع استيراده نهائيا.
وأضاف أن هناك دولا كثيرة تتجه إلى شراء الذهب فى الفترة الأخيرة للتحوط من الموجة التضخمية وتدعيم الاحتياطى الأجنبى، مشيرا إلى أن الصين فى الفترة الأخيرة اتجهت إلى شراء كميات كبيرة من الذهب مثل العديد من الدول والبنوك المركزية.
وتابع أن الأسعار تراجعت خلال الشهر المنقضى حتى استقر سعر الأوقية عند 1800 دولار، مرجعا هذا الانخفاض العالمى فى الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة فى الاحتياطى الفيدرالى البنك المركزى الأمريكى مما أفقد المعدن الأصفر جزءا من جاذبيته لصالح عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يعتبر الذهب مخزونا للقيمة واستثمار طويل الأجل.
من جانبه قال عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن قرار الهند سيكون له تأثير محدود على السوق العالمى، مشيرا إلى أن السياسات النقدية هى التى تؤثر بقوة على أسعار المعدن الأصفر.
وأوضح المغربى، أن تخفيض وارادات الهند من الذهب لن يكون لها صدى قوى على الأسعار بسبب اتجاه معظم دول العالم للشراء لتدعيم احتياطاتها النقدية.
وأشار إلى أن الأسعار تراجعت بشكل كبير خلال الشهر الماضى وبداية الشهر الحالى، مقارنة بمايو المنقضى، حيث تراجع سعر جرام عيار 21 من 1250 جنيها فى بداية شهر مايو إلى 960 و970 جنيها فى تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الحالى، قبل أن يظهر تأثير قرار الهند على الأسواق.