ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير التفتيش المالي والإداري الذي يتضمن جهود حملات المتابعة سواء كانت المدرجة بشكل دوري أو الحملات المفاجئة أو التي يتم التكليف بها حسب شكاوى أو بلاغات المواطنين الواردة بالخطوط الساخنة، أو على صفحات التواصل الاجتماعي استعرض أحمد دسوقي مدير عام التفتيش المالي والإداري، التقرير الربع سنوي، والذي يشمل المتابعات الميدانية للوحدات الخدمية والدواوين العمومية، وديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمتابعة مستوى الخدمات والأداء التنفيذي في مختلف الأوجه ورصد أية مخالفات قانونية أو أوجه للفساد الإداري يوثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ويهدر جهود الدولة التنموية. وشملت المتابعات الميدانية لدواوين الوحدات المحلية الخدمية بعدد من المجالس القروية منها: بدهل، قمن العروس، تزمنت الشرقية، صفط رشين وأهناسيا الخضراء وباروط، بجانب الوحدات الخدمية بمدن الفشن، وبني سويف والواسطي وناصر وببا وسمسطا. وأسفرت تلك المتابعات عن رصد بعض أوجه القصور في تقديم الخدمات، والتي تم عمل محاضر بها والتنبيه بتلافيها، والتأكيد على معاودة المرور مرة أخرى لمتابعة مدى الالتزام في تنفيذ تلك التوجيهات وتلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها. كما تم فحص 40 موضوعًا وشكوى إدارية والتماسات بعض القرارات الخاصة ببعض المعاملات الحكومية بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية السبع ومديريات الصحة والتموين والتربية والتعليم والطب البيطري والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة التي، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازم حيالها. وأسفرت الحملات والمتابعات الميدانية عن رصد عدد من المخالفات الإدارية وحالات ترك العمل بدون مستند رسمي والتي تمت إحالتها للشئون القانونية والبعض الآخر سوف يتم إحالته للنيابة الإدارية لإعمال القانون.