التعاون الدولي تطلق برنامج نُوَفِّي لجذب التمويلات والاستثمارات لمشروعات التنمية الخضراء

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات؛ وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية.
جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان: "تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه.. برنامج نُوَفِّي".
واستهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك في ضوء استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.
وقالت المشاط، إن "برنامج نُوَفِّي" يعد الآلية التي ستعمل الوزارة من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر، موضحة أن الوزارة حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأوضحت المشاط، أن هذا الاجتماع مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية في مصر، لكن تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص وسعيهم الدائم لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة، وهو ما يتماشى بالفعل مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ونوهت بأن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تضم المحفظة الجارية للوزارة تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.
وقالت المشاط، إن هذا اللقاء هو الأول بين سلسلة من الحوارات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، تحت مظلة "برنامج نوفي"؛ للتباحث بشأن التمويل والاستثمار في قائمة مشروعات التنمية الخضراء، وتوفير سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وأكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تعد من أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بعد أن تم تغيير الهيكل المؤسسي له في 2019 ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتهيئة المناخ لمشاركة الوزارات بتوضيح الرابطة بين تغير المناخ والقطاعات التنموية المختلفة، واتخذت مصر على عاتقها بشكل طوعي إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية 2030، واستراتيجية انبعاثات منخفضة الكربون والمشروعات التنفيذية.
وأشادت وزيرة البيئة، بدور شركاء التنمية وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والشركاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومشروعاتها، والتي تستهدف التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف والمواجهة، وأيضاً حوكمة المناخ من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات، والبنية التحتية لتمويل المناخ والتي بدأت مصر مبكراً في إعدادها من خلال العمل على دمج البعد المناخي في الميزانية العامة للدولة والعمل على تخضير الموازنة واعلان السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات تعني بالبيئة والتخفيف والتكيف، بالإضافة إلى العمل على تغيير قناعات البنوك الوطنية نحو تمويل مشروعات المناخ وبناء قدراتها في هذا المجال.
ولفتت إلى دور المواطن في التصدي لآثار تغير المناخ، مما دفع الحكومة لإطلاق الحوار الوطني الأول للمناخ في أبريل الماضي لرفع الوعي لدى فئات وشرائح المجتمع بقضية تغير المناخ، وسيتم إطلاق النسخة الثانية من الحوار في أغسطس القادم للبناء على مخرجات النسخة الأولى.
وأوضحت الوزيرة، أن ما يشهده العالم خلال هذا العام من أزمات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار، جعل الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها في تنفيذ مشروعات المناخ التركيز على ربط الطاقة والغذاء والمياه، من خلال ربط الطموح بزيادة حجم الطاقة المتجددة بتوفير تلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، ورغم وجود نظريات وتجارب لبعض الدول حول هذه الرابطة، لكن مصر تطمح لتقديم نموذج تنفيذي فعلي ليس فقط من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP"27" كمؤتمر للتنفيذ ولكن لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وقد بدأت مصر برنامجا طموحا لإضافة 10 جيجاوات طاقة متجددة ، والاستفادة منها في تعزيز قطاع الزراعة باختيار أنواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية الحادة، والاستفادة أيضا منها في توفير مصدر للمياه من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وبهذا تسعى مصر للتخفيف من الانبعاثات في قطاع الطاقة من خلال زيادة حجم الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، بما يرفع الطموح في تحقيق هدف عدم زيادة حرارة الأرض أكثر من 1.5 درجة وهذا يتماشى مع أهداف إتفاق باريس، وفي الوقت ذاته نعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ومياه ومأوى.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية والوزارات المعنية عملت على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وصياغتها في شكل 3 مجموعات من المشروعات بواقع 26 مشروعا في المجالات ذات الأولوية حتى 2030، حيث تركز المجموعة الأولى منها على ربط الطاقة والغذاء والمياه والثانية تركز على قطاع النقل والثالثة على قطاع البترول والغاز، وسيتم العمل على تنفيذ المجموعات الثلاث مرحليا.
وأكدت أن مصر تطمح من خلال تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتقديم قصة نجاح حقيقية في مؤتمر المناخ القادم COP27، تروي من خلالها مراحل عملية اختيار وإعداد وتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة تأثير تغير المناخ على الاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة، وقدرة مصر على تحويل التحدي إلى فرصة من خلال ربط الطاقة والغذاء والمياه، وقصة كفاح مصر لتغيير النمط المعتاد في تمويل مشروعات المناخ، بإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة سواء شركاء التنمية أو البنوك الوطنية أو القطاع الخاص؛ لتقديم نموذج ملهم للتمويل الممزوج لمشروعات المناخ.