جونسون يعين الزهاوي وزيرا للخزانة بعد استقالة سوناك

يكافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبقاء في منصبه بعدما تسببت استقالة اثنين من أهم أعضاء حكومته في جعل رئاسته للوزراء تواجه يوما عصيبا آخر في وستمنستر.
وقرر رئيس الوزراء تعيين نديم الزهاوي وزيرا جديدا للخزانة ليحل محل ريشي سوناك، كما عين ستيف باركلي بدلا من ساجد جاويد في منصب وزير الصحة.
وقام جونسون بتعيين ميشيل دونيلين وزيرة للتعليم في أعقاب ترقية الزهاوي.
وتأتي التعيينات السريعة في إطار رد جونسون وكمحاولة لتحويل على الأقل جزء من التركيز العام بعد الطعنتين اللتين وجهها له سوناك وجاويد من خلال تقديم استقالتيهما من الحكومة البريطانية مساء اليوم الثلاثاء.
وجاءت الاستقالة في أعقاب فضيحة التحرش الجنسي المتورط فيها عضو من كتلة حزب المحافظين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وأوقعت الاستقالتان البلاد في أزمة حكومية، وكتب جاويد في خطاب استقالته المنشور مساء اليوم أنه فقد الثقة في رئيس الحكومة مشيرا إلى أن حزب المحافظين تحت قيادة جونسون صار يُنْظَر إليه من الرأي العام على أنه حزب لا تقوده القيم ولا يخدم المصلحة الوطنية.
وأضاف جاويد أن جونسون لم يشرع في تغيير سياسته حتى بعد إفلاته بالكاد من تصويت على سحب الثقة داخل حزب المحافظين "وقد اتضح لي أن هذا الموقف لن يتغير تحت قيادتكم".
من جانبه، أكد سوناك أنه دائما ما كان مخلصا لجونسون " لكن الرأي العام ينتظر بحق أن تتصرف الحكومة بشكل صائب وبكفاءة وبجدية".
ونقلت محطة "سكاي نيوز" عن مصدر حكومي لم تفصح عنه أن جونسون لن يتمكن هكذا أن يبقى في منصبه.
كان الضغط على رئيس الوزراء البريطاني زاد مؤخرا بشكل ملحوظ بسبب فضيحة التحرش الجنسي المتورط فيها عضو قيادي في كتلة حزب المحافظين. واعتذر جونسون مساء اليوم وقال إنه كان من الخطأ تعيين كريس بينشر نائبا لمسؤول الانضباط لنواب حزب المحافظين وأكد أنه يكذب في هذه الواقعة.
كان المتحدث باسم جونسون اعترف في وقت سابق أن رئيس الوزراء البريطاني علم بالفعل في عام 2019 بالمزاعم الموجهة إلى زميله في حزب المحافظين كريس بينشر لكنه أضاف أن جونسون ليس لديه علم حتى الآن بأي اتهامات محددة.
كانت ستة ادعاءات جديدة تتعلق بالسلوك غير اللائق من قبل بينشر نائب زعيم الأغلبية السابق لنواب حزب المحافظين، وجاء ذلك بعد يومين من تعليق عضويته كنائب لحزب المحافظين، الحاكم، في مجلس العموم، بسبب اتهامات بالتحرش برجلين.
وتعود الاتهامات الجديدة إلى عدة أعوام ماضية.