كد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، حق الشعب في الحرية والتعبير، موضحا أن هذا الحق "يكفله القانون ولا يمكن الجدال حوله". وقال الدبيبة، أثناء الاجتماع التاسع لمجلس الوزراء بمقره في طرابلس اليوم الاثنين: "لقد تحدثت مع الكثير من الليبيين، وشجعتهم على الخروج وتحديد المصير، فالناس هم أسياد البلاد، ونحن في خدمتهم، والشعب يطالب بحقوقه التي سلبت منه طوال السنين العشر الماضية". وأضاف أن "أول هذه الحقوق هو تقرير المصير في إقرار الدستور والمصير السياسي، وسوف نقف مع الشعب في ذلك، ولا يمكن لأي فرد أو جهة أو حزب أن تستفرد بالقرار السياسي غصبا عن الشعب صاحب القرار، كما لا يمكن الجدال حول الانتخابات والديمقراطية، ولا يمكن السماح لأي فرد أو مجموعة أن يستفيدوا بوضع قوانين الانتخابات". وتحدث الدبيبة عن المظاهرات والاحتجاجات التي عمت ليبيا منذ يوم الجمعة الماضية، مبينا أن مطلب الشعب فيها هو تغيير الوجوه الحالية، لافتا لعدم وجود وسيلة لتحقيق ذلك سوى الانتخابات، ومعلقا بالقول: "لابد للشعب من أن يضع أوراقه في صناديق الاقتراع ويختار من يريد، سواء للبرلمان أو الرئاسة". كما جدد الدبيبة تأكيد رفضه لمراحل انتقالية جديدة، قائلا: "نريد لمرحلتنا هذه أن تكون آخر المراحل الانتقالية، وسنلتزم بذلك، ولو ذهبنا للانتخابات سنسلم السلطة بعدها، لأننا نريد ذلك". وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى وجود أطراف تريد الانفراد بالسلطة، وفئات استفردت بالسلطة فعلا لسنوات، قائلا :"لقد أدارت أحزاب وأفراد المشهد لعشر سنوات، ويريدون الاستمرار، بل باتوا يضيقون على الشعب معيشته، وتمت محاربة حكومتنا أيضا عبر رفض الميزانية، ثم عبر الرغبة في حل الحكومة، وأخيرا من خلال إيقاف النفط، وكل هذا من أجل رغبتهم في الاستفراد بالسلطة". ومضى قائلا: "نحن خدام الشعب حتى يصل لقراره عبر الانتخابات والقوانين موجودة، وبإمكاننا انتخاب السلطة التشريعية، ثم نتوحه للرئاسية، ولكن إدارة المشهد من طرف أو جهة سياسية أو حزب أو قوة أو مدينة لا يمكن أن يحدث". وأكد الدبيبة رفض أي مناورة سياسية لتقسيم السلطة بين أشخاص أو أحزاب أو جهات، متابعا: "لقد رفعنا شعار لا للتمديد لهذه الجهات، ونحن أول هذه الجهات وآخرها، وسنكون أول من يسلم السلطة، ولا نريد مزايدات في هذا الأمر، وقد طالبنا من الناس في أكثر من مناسبة بالخروج والتعبير عما يريدون، وها هم يعبرون الآن". وأكد وقوفه في صف المتظاهرين ومطالبهم، ورفض مضايقتهم أو إطلاق النار عليهم، معلنا رفضه العبث بمؤسسات ومرافق الدولة لأنها ملك لليبيين وليس لمن يديرها الآن. وطالب المتظاهرين بالمحافظة على مقدرات الدولة، محذرا في ذات الوقت من جهات قال إنها "تريد اختراق المظاهرات ". وفي شأن آخر، اعترف الدبيبة بسوء تقديره لملف الكهرباء، وأبدى أسفه لذلك، مستدركا: "كنا نعتقد بامكانية تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء في وقت قصير، لكن ما لاحظناه أن هذا الملف يحتاج وقتا أكثر مما ظننا". وتحدث الدبيبة عن عدة تحديات تواجه قضية الطاقة، أولها سوء حال محطات التوليد الحالية التي تحتاج لصيانة، ثم بناء محطات جديدة تحتاج مبالغ، وكذلك ترهل شركة الكهرباء العامة وقراراتها غير الموفقة، وإتخامها بنحو 50 الف موظف، فضلا عن الظروف التي تمر بها ليبيا حاليا، مثل انقطاع الغاز الذي أفقد الشبكة نحو 1000 ميجا وات من الإنتاج. وعلق قائلا: "لقد حاولنا ولم نصل لنتيجة، وسنستمر في المحاولة، وسندعم شركة الكهرباء، وغدا سنشغل أول محطة كهرباء جديدة في طرابلس، كما أن محطة مصراتة عادت للعمل منذ الأمس". ويأتي حديث الدبيبة في وقت تشهد فيه ليبيا مظاهرات واحتجاجات انطلقت منذ يوم الجمعة الماضي في عدة مدن ومناطق بأقاليم ليبيا الثلاثة. ويرفض المتظاهرون استمرار الأجسام السياسية الحالية، ويطالبون بتفويض المجلس الأعلى القضاء أو المجلس الرئاسي في حلها جميعا، وإعلان حالة الطوارئ، والتعجيل بالانتخابات، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ورفض العسكرة وتسلط المليشيات، مع التفعيل الحقيقي لمؤسستي الجيش والشرطة.
