الدبيبة يدعو لفتح الموانئ النفطية الليبية واستغلال ارتفاع الأسعار الدولية

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إلى فتح الموانئ والحقول النفطية، وانتهاز فرصة ارتفاع أسعار الطاقة في العالم.
جاء ذلك ضمن كلمة له اليوم خلال ترؤسه الاجتماع العادي السادس لمجلس الوزراء لعام 2022، بمقر الديوان بالعاصمة طرابلس والذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي.
وتحدث الدبيية، عن إغلاق مناصري الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا، حقول وموانئ منذ منتصف أبريل الماضي للمطالبة بتسليم السلطة وانتهاج سياسة عادلة في توزيع الإيرادات النفطية، قائلا: "يجب استئناف بيع النفط أولا ومن ثم التفاهم على آلية توزيع الإيرادات. يجب أن نستغل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية من أجل المصلحة الوطنية".
وأضاف: "نحن مازلنا ندعو باللّين كل المسؤولين عن وقف الإنتاج إلى التوقف عن هذه الأفعال، ونرجو من الجميع أن يعملوا على استئناف إنتاج النفط ومن ثم يمكن نقاش كل النقاط الخلافية".
وتخسر ليبيا يوميا نحو نصف إنتاجها الذي كان يقدر ب1.1 مليون برميل في اليوم، بسبب إقفال جزء من الحقول والموانئ النفطية.
وفيما يبدو أنه رد على كلمة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في اجتماع سرت أمس حول اختيار سرت كمقر مؤقت لحكومة باشاغا، وصعوبة الدخول لطرابلس، والحاجة إما للحرب أو التعامل مع المليشيات الموجودة فيها، عبر الدبيبة عن رفضه لأي دعوات للحرب والاقتتال بين الليبيين، قائلا: "لقد فهمنا وعرفنا من يريد التشوش، والكثير يتكلمون عن الحرب هذه الأيام ونحن مازلنا نرفع شعار لا للحرب ولا للقتال بين أبناء الشعب الليبي".
وتابع في ذات الشأن: "مازلنا نمد أيدينا للسلام والحوار ونتمسك بإجراء الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية، نحن متمسكون برفض أي قتال أو حروب بين الليبيين ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بمجرد الحديث عن الحرب، ولهذا يجب أن نجلس إلى طاولة الحوار ونذهب إلى انتخابات حقيقية وننهي المراحل الانتقالية".
وتطرق الدبيبة، لأزمة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها ليبيا منذ سنة 2011، خاصة في ذروتي الصيف والشتاء، مشيرا إلى تمكن حكومته من إنشاء ثلاث محطات طاقة (محطات طرابلس ومصراتة وطبرق) من أصل ثماني محطات وعدت بإنشائها فور استلام مهامها، منوها إلى أن شركة الكهرباء تعاني عدة مشاكل ومازالت في حاجة إلى إعادة هيكلة في الإدارة لتستطيع مواكبة كل التطورات.
ومازالت حكومة الوحدة الوطنية تتمسك بالسلطة وترفض تسليمها إلا لجهة منتخبة من الشعب، في المقابل اعتمدت حكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان مدينة سرت كمقر مؤقت لها، رافضة اللجوء للقوة في دخول عاصمة البلاد واستلام مهامها.
يأتي هذا السجال قبل 10 أيام من موعد انعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة والمفترض انعقادها في القاهرة كسابقاتها يوم 11 يونيو الجاري، وبرعاية البعثة الأممية للدعم.
وكانت اللجنة قد أكدت اتفاق طرفيها من المجلسين على نحو 70% من نصوص مسودة الدستور، مرجحين التوافق حول باقي المواد في اجتماعاتهم القادمة.
ويسود غموض حول الغرض من تعديل مسودة الدستور، بين الرغبة في اعتمادها كقاعدة دستورية للانتخابات، أو طرحها للاستفتاء لتكون دستورا دائما للبلاد.
ويرجع هذا الغموض لرفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المساس بالمسودة من أي جهة، وأكدت الهيئة في أكثر من مناسبة على ضرورة طرح المسودة كما هي للاستفتاء.