تحالفات مصرفية تتنافس على منح قرض مشترك ب53 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية

مصادر: الصندوق يخاطب البنوك لتوفير 15 مليار جنيه دفعة عاجلة.. و«الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«التجارى الدولى» أبرز المتنافسين
تتنافس تحالفات مصرفية على توفير قرض مشترك بقيمة 53 مليار جنيه لصالح صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، والذى يهدف إلى توفير الاحتياجات التمويلية لمشروع سكن لكل المصريين، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن البنوك المتنافسة على القرض الذى يسعى الصندوق للحصول عليه قامت بتكوين عدة تحالفات للفوز بإدارة وتسويق القرض الذى يعد الأبرز حاليا فى القطاع المصرفى، وتضم قائمة البنوك المتنافسة بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة ضمن تحالف واحد، وتحالف آخر يقوده البنك التجارى الدولى والكويت الوطنى وآخر للبنك العربى الافريقى وقطر الوطنى الأهلى.
وتبعا للمصادر فإن صندوق التنمية الحضرية خاطب البنوك المتنافسة للحصول على تمويل عاجل بقيمة تتراوح ما بين 20 15 مليار جنيه لسداد التزامات مالية مستحقة عليه لدى الشركات المنفذة لمشروع تطوير المحافظات «سكن لكل المصريين».
«تبلغ مدة القرض 7 سنوات منها عامان سماح وستقوم البنوك بتوفيره بالعملة المحلية وذلك بضمانة من وزارة المالية ووفقا لسعر الكوريدور المحدد من البنك المركزى» قالت المصادر.
أضافت أن حجم الإنفاق على مشروع سكن لكل المصريين بلغ 60 مليار جنيه من إجمالى 120 مليار جنيه تكلفة المرحلة الاولى من المشروع حيث جار تنفيذ نحو 24 مشروعا داخل 14 محافظة وبلغ معدل الإنجاز فى بعض المشروعات نحو 80%.
وفى تصريحات سابقة قال المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية، إن الخطة العاجلة من تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات تشمل 13 محافظة، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ المشروع فى ال27 محافظة بشكل متتالٍ.
وأضاف صديق، أن الخطة العاجلة تشمل 13 محافظة بواقع 108 آلاف وحدة سكنية، بتكلفة تقدر ب120 مليار جنيه لكن إجمالى المشروع 500 ألف وحدة فى 27 محافظة، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 54% حيث تم البدء فى تنفيذ المشروع منذ 8 أشهر فقط.
ويعد صندوق التنمية الحضرية هيئة عامة اقتصادية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الصندوق بتنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، كما يقوم بطرح مشروعات التطوير العمرانى التى ينفذها الصندوق أو المسئول عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدنى، وكذا إدارة مشروعات التطوير العمرانى المُنفذة بمعرفة الصندوق، والعمل على صيانتها لتحقيق الاستدامة لها.