التضامن تمثل مصر في ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة بدولة قطر

مثلت وزارة التضامن الاجتماعي، جمهورية مصر في ورشة العمل الثانية بشأن «التصنيف العربي للإعاقة»، والتي أقيمت فعالياتها في دولة قطر، وذلك استكمالاً لجهود ورشة العمل الأولى التي أقيمت في دولة الإمارات التي انتهت إلى تحديد المبادئ العامة للتصنيف، حيث إن الهدف من الورشتين المتتاليتين هو إنتاج أول نموذج موحد للتصنيف الإقليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بدعم من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.
وأكد المشاركون في الورشة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج في الصحة والتعليم وفي العمل والمجتمع وفي كل مناحي الحياة بما يتناسب مع قدراتهم، واتساقاً لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.
وقد ناقش الحاضرون أهمية عملية قياس الإعاقة بمجموعة من المؤشرات وبتدرج متعارف عليه إقليمياً حتى يتم استخدام تصنيف علمي موحد، مع بعض الفروق البسيطة التي قد تخضع لخصوصية بعض الإعاقات أو بعض الدول.
وأكد الحاضرون أنه ما زال يوجد بعض العوائق المجتمعية أو البيئية أو التكنولوجية في كثير من الدول العربية، والتي تساهم في تأخير إحداث عملية الدمج كما أشارت لها المواثيق الدولية، وكما يطمح لها الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.
وقدمت تجربة مصر الأستاذة مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل، والأستاذة هند عبد اللاهي عليان، أخصائي أول التأهيل بالوزارة، حيث تم استعراض تجربة مصر في تعريف الإعاقة حسب ما ورد في المادة الثانية لقانون 10 لسنة 2018 والذي جاء متوافقاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تصنيف الإعاقة حسب ما ورد في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنفس القانون، ومكونات وأدوات التقييم المستخدمة عند استخراج كارت إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
كما قدم المشاركون من عدة دول عربية تجارب دولهم عن محددات قياس وتصنيف الإعاقة بدولهم، وأدوات التقييم المستخدمة، بهدف وضع نظام عربي موحد للتقييم، ومن هذه الدول المغرب، وتونس، والسعودية،وعمان، وقطر، وموريتانيا.