«القومي لذوي الإعاقة» يستضيف «الإسكوا»

افتتح د.أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ الاجتماع الرابع لفريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني بالإعاقة تحت عنوان "تقييم الإعاقة وتحديدها كوسيلة لادماج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل في البلدان العربية"، الذي يستضيفه المجلس لأول مرة في مصر.
وجاء ذلك، بمشاركة العديد من الخبراء العاملين في مجال الإعاقة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة بغرب آسيا "الاسكوا"، فضلاً عن مشاركة عدد من مسئولي الإعاقة من خمس عشرة دولة عربية وأجنبية منها فلسطين، عمان، تونس، المغرب، السودان، لبنان، ليبيا، البحرين، السعودية، قطر وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبعض الهيئات الدولية.
وأشارت جيزيلا نوك رئيسة قسم التنمية الإجتماعية الشاملة بالإسكوا في كلمتها خلال الجلسة الإفتتاحية؛ إلى أن الإجتماع يستهدف التعرف على ما وصل إليه العالم في تطوير ملف الإعاقة، ومدي تطبيق الدول العربية للإتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات في الأساليب المتبعة لتقييم الإعاقة في البلدان العربية، وذلك للعمل على زيادة مستوى الوعي بهذه القضية، وتوفير طرق وأدوات مناسبة لإجراء تقييمات الإعاقة، وتبادل الخبرات في هذا الشأن وذلك للوصول إلى الدمج الأفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية .
ناقشت الجلسة الأولى للإجتماع في يومه الأول تقييمات الإعاقة الحالية في البلدان العربية والتغييرات المطلوبة بموجب إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما تناولت الجلسة الثانية إجراءات التقييم الجديدة بناءً على التصنيف الدولي للوظائف والصحة والعجز، وناقشت الجلسة الثالثة إجراءات التقييم المستندة إلى التصنيف الدولي للأمراض .
ومن جانبه أشار د.أشرف مرعي؛ إلى أن أوضاع الإعاقة تتغير بسرعة في الدول العربية وفقاً لظروف كل مجتمع، خاصةً وأن هذه القضية ذات أبعاد إجتماعية وإقتصادية الأمر الذي يفرض على البلدان المختلفة، الأمر الذي يفرض عليها مراجعة إجراءات تقييم الإعاقة لتعتمد على معايير أوسع دون الإعتماد على معيار النماذج الطبية فقط .
كما أضاف خلال كلمته؛ أن مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهداف الرئيسية في خطط التنمية المستدامة للدول العربية وهو الأمر الذي وضعته القيادة السياسية المصرية نصب أعينها في خطة التنمية المستدامة 2030 مما جعل جميع وزارات ومؤسسات الدولة تتكاتف معاً لتحقيق هذا الهدف، وذلك لوجود 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة تشير صراحةً للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن توجيهات القيادة السياسية للإهتمام بهذه الفئة والعمل على حماية وتعزيز حقوقهم، لافتاً إلى أن الإسكوا قامت بتجميع إطار عمل لمؤشر الإعاقة العربي يسمح بتتبع حالة الإعاقة بشكل أفضل عبر برامج التنمية، وإجراء مراجعة دائمة لتقييم الإعاقة .