آخر التطورات في ليبيا.. لقاء بين عقيلة والمشري في جنيف لبحث المسار الدستوري

• الأمم المتحدة: مستعدون لتيسير حوار بين باشاغا والدبيبة.. والإمارات ترفض تعيين بوقادوم مبعوثا أمميا إلى ليبيا
انطلقت، الثلاثاء، الاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وذلك بهدف مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
وقال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن عقيلة أشاد بدور وليامز المهم في حل الأزمة الليبية، كما رحب بحضور المشري.
وأكد عقيلة أن اللقاء فرصة للوصول لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، وذلك للوصول إلى دستور يكون له الكلمة العليا، وتلتزم السطات بأحكامه، ويكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة.
وأشار إلى أن مجلس النواب "يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار. مصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات، فهي شرط من شروط الاستقرار، وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشكلات المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى".
كما شدد على حرصه التام على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستغل مساحة الحرية والفراغ السياسي.
وقالت وليامز، في تغريدة سابقة، إن الاجتماع، الذي سيستمر اليوم وغداً الأربعاء، سيناقش مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
وجاءت دعوة وليامز للقاء بعد انتهاء الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري في القاهرة دون التوصل إلى اتفاق تام بين مجلسي النواب والدولة، حيث ظلت الخلافات قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا أنه اتصل بصالح، عُقب وصوله إلى جنيف للقاء المشري.
وقال باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الثلاثاء، إنه أكد دعم الحكومة الليبية ودعمه الشخصي التام لهذا اللقاء، وأن ينتج عنه اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي وصولاً إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح وبما يضمن انتهاء المراحل الانتقالية ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والإزدهار.
من ناحية أخرى، أعربت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، عن استعداد المنظمة الدولية لتيسير حوار بين رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة وباشاغا.
وحذرت ديكارلو من استمرار الخلافات بين أطراف الأزمة الليبية حول الإجراءات التي تحكم المرحلة الانتقالية. وشددت على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات حول الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية.
إلى ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية، بأن الإمارات رفضت أمس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مقترحا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بتعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم مبعوثا أمميا إلى ليبيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت المصادر ذاتها وجود "قلق إقليمي" من تعيين بوقادوم، لا سيما وأن للجزائر حدودا مشتركة مع ليبيا. وسيكون المبعوث الأممي المقبل التاسع الذي يتولى هذا المنصب خلال 11 سنة.
وبحسب دبلوماسيين آخرين، فقد أوضحت الإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، والتي تمثل حاليا المجموعة العربية في المجلس، أن "دولا عربية وأحزابا ليبية أعربت عن معارضتها" لتعيين بوقادوم مبعوثا إلى ليبيا.
واكتفى أحد هؤلاء الدبلوماسيين بالإشارة إلى أن هناك "قلقا إقليميا" من تعيين بوقادوم، لا سيما وأن للجزائر حدودا مشتركة مع ليبيا. وشدد هذا الدبلوماسي على أنه لو مضى مجلس الأمن قدما في تعيين بوقادوم لوجد الدبلوماسي الجزائري نفسه أمام "مهمة مستحيلة".
من جانبه، انتقد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الدول الغربية التي تسعى، على حد قوله، للبقاء ممسكة بالملف الليبي.
وشدد بوليانسكي على وجوب رفض "إملاءات المعسكر الغربي الذي يعتبر ليبيا ساحته الخلفية"، من دون أن يتطرق مباشرة إلى مقترح تعيين وزير الخارجية الجزائري الأسبق مبعوثا أمميا إلى ليبيا.
ومنذ الخريف، لا يمدد مجلس الأمن الدولي ولاية "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" سوى لفترات قصيرة، مدة كل منها بضعة أشهر، في عجز سببه خصوصا عدم اتفاق المجلس على اسم المبعوث المقبل. وتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 31 يوليو.