تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 35 قضية بمضبوطات بلغت 106 أطنان قمح. وشملت القضايا المضبوطة، ضبط 6.9 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف بدون ترخيص بسوهاج. وفي الشرقية تم ضبط 5.58 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص. كما تم ضبط 28 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر ب 84 طن أقماح محلية. يذكر أن النيابة العامة ووزارة التموين بحثتا تعزيز آليات التصدي لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي، في ظل القرار الصادر من وزارة التموين في مارس الماضي بشأن توريد القمح. وذكرت النيابة العامة، أن اللقاء جاء انطلاقًا من حرصها على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمة منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.