المغرب يطلق أول قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الأمازيغية

يطلق المغرب أول قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الأمازيغية وهي لغة البربر الشهر المقبل متعهدا بان تكون صوتا للمناطق الأكثر عزلة في المملكة المغربية.
وسكن البربر الذين يطلقون على أنفسهم اسم الأمازيغ شمال أفريقيا لآلاف السنوات قبل أن يدخل العرب الإسلام إلى المنطقة في القرن السابع.
وتتركز ثقافة البربر في منطقة جبلية نائية أدى الفقر والإهمال اللذان تتعرض لهما إلى تعزيز ارتياب الأغراب وظهور حركة حضرية تدافع عن حقوق الأمازيغ.
ورأى كثيرون في الطبقة المتوسطة التي تتحدث العربية وقادت المغرب إلى الاستقلال عام 1956 في محاولات إحياء اللغة والثقافة الأمازيغية تهديدا للأمن القومي.
ولا تزال اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المغرب ولا يذكر الدستور المغربي اللغة الأمازيغية.
لكن الحكومة يبدو أنها مستعدة بشكل أكبر مما مضى لتعزيز التنوع الثقافي في المغرب.
ويقول محمد ماماد مدير القناة الجديدة التي تمولها الدولة المغربية إنها ستحتوي على ما هو أكثر من برامج الأمازيغ التي كانت غالبا ما تشمل الموسيقى والرقص الفولكلوري لتكون صوتا مستقلا.
وأضاف "شعارنا هو القرب. ستكون برامجنا الإخبارية أقرب لاهتمامات الناس... لدينا الموارد والطاقة البشرية للذهاب إلى أماكن لا يذهب إليها آخرون".
وإذا نجحت القناة فإن التلفزيون الرسمي المغربي سيكون قادرا على استعادة حصة السوق من قنوات فضائية عربية جذبت ملايين المشاهدين في شمال أفريقيا بتناولها لقضايا مثيرة للجدل وبطريقة أكثر حيوية من النبرة المباشرة في وسائل الإعلام الرسمية.
وقال موحا ارحال الناشط في حقوق الأمازيغ "تراجع مستوى النقاش السياسي التلفزيوني في المغرب. تبدو برامج القناة الجديدة واعدة وتوحي بأنها ستتناول كل الشؤون الحالية للأمازيغ. لكن يجب علينا أن ننتظر ونرى".
وبعد وقت قصير من اعتلاء الملك محمد عرش المغرب في 1999 قدمت 20 جماعة طلبا رسميا بأن يعترف الدستور بثقافة الأمازيغ.
وأسس الملك جهازا تراثيا لحفظ الثقافة الأمازيغية عام 2001 وقال إنها تنتمي لكل المغاربة ويجب ألا تستغل لتحقيق أغراض سياسية.
ويقول ناشطون إن أغلب مناطق البربر لا تزال تتعرض للتهميش وأن التطوير يطال في الأغلب المدن الساحلية الكبيرة مثل طنجة والرباط والدار البيضاء.
ويقولون إن القرويين غير المتعلمين من الأمازيغ لا يمكنهم فهم الأحكام القضائية التي تقرأ باللغة العربية الفصحى وإن مسؤولين يحبطون محاولات لإطلاق أسماء أمازيغية على الأطفال.
وتنفي الحكومة أي تفرقة فيما يتعلق بالأسماء لكنها تقول إنها يجب أن تكون مغربية الطابع ويجب ألا تنتهك الأخلاق أو النظام العام.