خلاف قانونى يشعل النار فى نقابة الموسيقيين

بعد ثلاث سنوات عاشتها فى هدوء واستقرار تدخل نقابة الموسيقيين خلال الأيام المقبلة أجواء عاصفة إثر اشتعال خلاف فى وجهات النظر حول تفسير بعض مواد القانون المنظم لانتخابات النقابة بين النقيب الحالي منير الوسيمى وباقي المرشحين الجدد لخلافته الطامحين فى الوصول لمنصب النقيب. أكدوا انتهاء مدة رئاسة الوسيمى للنقابة يوم 5 مارس المقبل على اعتبار أنه يكمل مدة النقيب السابق حسن أبو السعود فى حين يرى الوسيمى أنه من حقه الاستمرار في رئاسة النقابة حتى مارس 2011.
الموسيقار هاني مهنى والذي ينوى خوض الانتخابات على منصب النقيب يقول «تقدمت ومجموعة من الموسيقيين بسؤال إلى محكمة جنوب القاهرة حول موقف انتخابات نقيب الموسيقيين ومتى تنتهي مدة النقيب الحالي وذلك لأن هذا النقيب يصر على أنه مستمر إلى 2011 فى حين أننا نرى أن مدته تنتهي في مارس المقبل. وجاءنا الرد من المحكمة بأنها أرسلت خطابا إلى النقابة تخطرها بأن مدة النقيب الحالي تنتهي فى الخامس من مارس المقبل لأنه تولى النقابة كفترة تكميلية بعد رحيل النقيب السابق حسن أبو السعود وبالتالي فإنه فى هذا التاريخ يعتبر منير الوسيمى عضوا عاديا بالنقابة وليس نقيبا وستحدد المحكمة موعد الترشح والانتخابات.
وأضاف هاني مهنى أنه كان يسعى لمنصب النقيب فى الدورة السابقة ولكن لوائح النقابة التى تشترط ألا يكون صاحب عمل وأن يكون قد أغلق عمله قبل خمس سنوات من التقدم للترشح منعت دون وصوله لمنصب النقيب وأنه أغلق شركته وعمله الذي كان يديره منذ خمس سنوات حتى تنطبق عليه شروط الترشيح لمنصب النقيب.
وأضاف هاني مهنا قائلا: «لست وحدي وإنما هناك الكثيرون ينتظرون فتح باب الترشيح لمنصب النقيب».
من جانبه رد النقيب الحالي منير الوسيمى قائلا: «أنا في انتظار رأى المحكمة وسألتزم به مهما كان هذا الحكم لأني أرسلت إلى المحكمة لمعرفة رأيها ومازلت في انتظار الرد ومن لديه خطاب فليظهره». وأضاف الوسيمى قائلا:
«الانتخابات ينظمها قانونيون الأول قانون 35 لسنة 1978 فى المادة رقم 37 والتى تنص على أنه إذا خلا لمنصب النقيب وكانت المدة الباقية له أقل من سنة يتم اختيار أحد الوكيلين لمركز النقيب أما إذا كانت المدة أكثر من عام تدعى الجمعية العمومية لاختيار نقيبا جديدا يكمل مدة النقيب الأصلي.
وهذا يعنى وفق هذه المادة أنني سأكمل مدة النقيب السابق حسن أبو السعود. ولكن هناك قانونا آخر أحدث وهو القانون رقم 100 لسنة 1993 في المادة التاسعة والتى تقول تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالانتخابات التكميلية في جميع القوانين السارية في شأن النقابات المهنية.
والمادة العاشرة من نفس القانون تقول: تلغى كل الأحكام التى تخالف هذا القانون والمادة الرابعة تنص على أنه إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته فى نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه هل محله أقدم النواب أو الوكلاء وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد خلال ثلاث أشهر وهذا يعنى أن القانون 100 لسنة 1993 بمواده يلغى القانون 35 لسنة 1978 وعليه فإن من الواضح أنني سأكمل مدتي القانونية حتى مارس 2011 وليس مارس المقبل.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الوضع القانوني للنقابة يستعدى إجراء الانتخابات فى مارس 2010 سألتزم برأي المحكمة وسأرشح نفسى لمنصب النقيب.