القضاة في تونس يقررون تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث

صوّت القضاة في تونس على تمديد الإضراب أسبوعا آخر وإعلان يوم غضب في القطاع، وذلك بحسب ما نقلته إذاعة «موزاييك» التونسية، عن مصادر موثوقة من جلسة تنسيقية الهياكل القضائية، اليوم السبت.
وتتواصل أعمال الجلسة العامة لتنسيقية الهياكل القضائية التونسية، منذ صباح اليوم، لتدارس إمكانيات التحركات المقبلة في القطاع، على خلفية إعفاء 57 قاض والمطالبة بإلغاء المرسوم 35، ودعوة رئيس الجمعية للمثول أمام تفقدية وزارة العدل ومساءلته بخصوص نشاطه النقابي.
ودعت بعض المداخلات إلى مواصلة الإضراب، وأخرى دعت إلى تعليقه ومواصلة الاعتصام، خاصة أن الفترة المقبلة سيتم فيها إعلان الدستور، الذي سيكون فيه باب خاص بالقضاء، وعلى القضاة أن يتفاعلوا مع مقترحات الدستور.
وفي وقت سابق، خرج آلاف المحتجين إلى الشارع السبت، للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه «بخطف الدولة» والسعي لترسيخ حكم فردي.
الاحتجاج الحاشد الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر وتقوده رئيسة الحزب عبير موسى، يظهر المعارضة المتزايدة لسعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي، ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.
وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.
ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها «لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا»، و«أوقفوا مهزلة الدستور» و«نريد استعادة البلد المخطوف» و«الشعب جاع».
وفي تحد لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.