وزير الخارجية: المجتمع الدولي لا يسير على الطريق الصحيح في معالجة أزمة المناخ المُتصاعدة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن قضية تغير المناخ قضية رئيسية وتكتسب أهمية خاصة مع قرب انعقاد الدورة ال27 لمؤتمر الأطراف التي تستضيفه مصر باسم الدول الإفريقية في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 ل 18 نوفمبر المقبل.
وأعرب شكري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الوزير للشؤون الأفريقية، السفير حمدي سيد لوزا، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، عن أسفه من أن المجتمع الدولي لا يسير على الطريق الصحيح في معالجة أزمة المناخ المتصاعدة، خاصة وأن فرصة تصحيح المسار قد تتراجع بشكل ملموس في حالة عدم الإقدام على المزيد من العمل الجاد والفوري والفعال وعلى نطاق واسع وهو ما أيدته التقارير العلمية، وأهمها تلك الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ "أي بي سي سي".
وذكر أن هذه التقارير أوضحت أن الآثار السلبية المقترنة بتغير المناخ باتت حقيقة واقعة تلقي بظلالها السلبية بأشكال ودرجات مختلفة على جميع مناطق العالم وكل قطاعات الاقتصاد وحياة المجتمعات، مضيفًا أن هذه الآثار تتحول بشكل متدرج إلى سلسلة من الخسائر والأضرار المادية وغير المادية التي تزيد من العقبات".
وأضاف أن التقارير العلمية وفقًا لأحدث التقديرات أكدت أن الجهد العلمي المبذول في المرحلة الحالية غير كاف لإدراك هدف اتفاق باريس بعدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين، وفي نفس الوقت العمل على الحفاظ على هدف الدرجة والنصف في المتناول.
ولفت وزير الخارجية إلى أنه بالتوازي مع ذلك تستمر الدول النامية في مواجهة تحديات وعقبات كبيرة تحول دون نفاذها بشكل فعال ومرن وكاف إلى التمويل لتنفيذ جهودها في تحقيق أهداف اتفاقية الدول الأطراف واتفاق باريس وعلى رأسها مصادر التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بما يتسق مع مبادئ الاتفاقية ومنها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة ومبدأ التكافؤ وفقا لظروف كل دولة وحالتها التنموية.
وأوضح وزير الخارجية سامح شكري أن التحرك نحو النقلة النوعية لتغير المناخ تحيط به متغيرات دولية بالغة الصعوبة وفي ظل تحديات جيوسياسية وذات تبعات سلبية واسعة على أمن الغذاء والطاقة، فضلًا عما فرضته جائحة كورونا من ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية لا نزال في مرحلة التعافي منها وهو الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهد في شرم الشيخ لتجديد الالتزام بقضية العمل المناخي وتنشيط الدبلوماسية متعددة الأطراف بشكل يعكس الإيمان والثقة بقيمة التعاون الدولي والتضامن بين الدول والشعوب من أجل المصلحة المشتركة في الحفاظ على كوكب الأرض ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة.
وأردف الوزير: "ولعل في تزامن مؤتمر شرم الشيخ مع الذكرى الثلاثين لاعتماد الاتفاقية الإطارية فرصة لمراجعة ما تحقق وما لا يتحقق مما قطعته الدول الأطراف من التزامات لا ينبغي أن نحيد عنها".
وشدد وزير الخارجية سامح شكري على أن الجانب المصري اختار تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية كعنوان عريض لاستضافته ورئاسة مؤتمر الأطراف وذلك انطلاقًا من الحرص على البناء والحراك الفعال الذي شهده مؤتمر جلاسكو الأخير، وكذا وصول المجتمع الدولي بعد سنوات من المفاوضات إلى توافق حول كل السُبل المطلوبة لتفعيل اتفاق باريس بشكل كامل والانتقال لمرحلة التنفيذ العملي والحقيقي على الأرض.
ونوه الوزير إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر كما سبق وأكدت في أكثر من مناسبة تدرك أن الحديث عن تنفيذ الالتزامات والانتقال إلى مرحلة تنفيذ التعهدات يقترن بصفة أساسية بإجراء حوار تفاعلي وجاد مع ممثلي كافة الأطراف غير الحكومية صاحبة المصلحة والمعنية المتأثرة بأزمة التغير المناخي الحالية.
وتابع: "وفي قلب الحديث عن الحوار مع كل الشركاء خارج النطاق الحكومي يأتي دور الشباب الذي يمثل النسبة الأكبر من سكان كوكبنا وكذا يأتي دور البرلمانيين لما لهم من دور أساسي في دفع الأجندة المناخية على المستويات المحلية والقارية والدولية، ومن ثم فإن هذا المؤتمر يعد نقطة تماس وتلاقي بين الفئتين ويسهم في إبراز القدرة والإسهام المضاعف للشباب البرلمانيين في تحريك الجهد العالمي لمواجهة الأزمة المناخية عبر أنشطة التخفيف ووقف الانبعاثات وبلورة وتنفيذ أجندة تحولية للتكيف والصمود وتوفير التمويل المناسب والقادر على تمكين الدول النامية من التنفيذ ورفع الطموح المناخي بما في ذلك عبر الهدف الكمي الجديد لتمويل المناخ وهي جميعها عناصر رئيسية في رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر المقبل في شرم الشيخ".
وقال وزير الخارجية، إن الشباب البرلماني لديه قدرة فريدة على نقل وتضمين نقاط واسعة من الأصوات ووجهات النظر المعنية بتغير المناخ على المستوى الوطني وخارجه لاسيما ما يتعلق باهتمامات قطاعات رئيسية تشمل ذوي الإعاقة والمجتمعات المحلية والسكان الأصليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمزارعين والعمال ومؤسسات الحكم المحلي والباحثين والأكاديميين وبطبيعة الحال يأتي المرأة والشباب المنتمية لهذه القطاعات على رأس اهتمام القطاع الحكومي والبرلماني.
وأضاف أن المؤتمر العالمي لشباب البرلمانيين بتركيزه على مسألة تغير المناخ يتيح فرصة متميزة لتبادل الآراء حول العديد من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة ومن بينها أفضل الممارسات البرلمانية تجاه أجندات العمل المناخي ومتابعة تنفيذ الإسهامات المحددة وطنيًا وحشد التمويل بما في ذلك عبر التعاون والشراكات الدولية وكذا أداء الدور الرقابي الرئيسي للبرلمانيات تجاه التزام كل الدول باستحقاقات الأجندة المناخية العالمية ودفعها نحو المزيد من العمل والطموح على كل المسارات.
واختتم وزير الخارجية كلمته قائلًا: "وهنا تجدر الإشارة إلى الدور التقدمي والفعال الذي يقوم به مجلس النواب المصري بالتنسيق مع الحكومة المصرية لبلورة وإصدار تشريعات من شأنها التعاطي بشكل أكثر مع قضايا البيئة وتغير المناخ".