للمرة الرابعة.. تفاصيل مراحل تأجيل رفع الدعم وزيادة أسعار الكهرباء

أجلت الحكومة المصرية للمرة الرابعة، تطبيق الزيادات الجديدة المرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر بدلا من تطبيقها الشهر المقبل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في دعم المواطنين وتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.
وتستعرض "الشروق " فيما يلي تفاصيل 4 مرات تأجل فيها رفع الدعم وزيادة أسعار الكهرباء، منذ يوليو 2014 حتى اليوم 15 يونيو 2022.
في يوليو 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول قرار بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء التي كان أقرها مجلس الوزراء، لتبدأ وزارة الكهرباء في تطبيقها يوليو 2015 ولمدة 5 سنوات كان من المفترض أن تنتهي في يوليو 2019 برفع الدعم نهائيا؛ لكن بسبب تفشي فيروس كورونا خلال تلك الفترة؛ وجه الرئيس السيسي بتأجيل رفع الدعم مرة أخرى.
وفي يوليو 2017، وجه الرئيس السيسي للمرة الثانية بتأجيل تطبيق الزيادة خلال هذا العام لمراعاة محدودي ومتوسطي الدخل، إذ تحملت الدولة قرابة ال22 مليار جنيه في ذلك الوقت بدلا من تحميلها على المواطنين.
وفي يوليو 2019 كلف الرئيس السيسي، بمد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لمدة 5 سنوات لتنتهي في يوليو 2024 وذلك مع بدء انتشار جائحة كورونا.
تصريحات وإعلان الرئيس السيسي، خلال افتتاحه أحد المشروعات القومية بالسادات، أول أمس، والتي أكد خلالها أن الحكومة أرجأت ثلاث مرات سابقا زيادة أسعار شرائح الكهرباء وفقا لخطة رفع السعر مراعاة لمحدودي الدخل وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية رغم وجود العديد من التحديات التي تواجه التكلفة الفعلية للكيلو وات، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار عالميا والذي ترتب عليه زيادة أسعار الوقود الذي يمثل 60% من تكلفة الكيلو وات /ساعة.
واليوم الموافق 15 يونيو 2022، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر ليتم تأجيلها للمرة الرابعة.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه سيتم العمل بالأسعار المعلنة من قبل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد قرار رئيس الوزراء إرجاء الزيادة حتى يناير 2023 المقبل وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أنه سيتم إبلاغ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية الاستمرار في محاسبة شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة بالأسعار الحالية وكذلك تثبيت أسعار خدمة العملاء لكل الشرائح أيضا.
ونوه بأنه فيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع فسيتم الاستمرار في تفعيل نظام المحاسبة الحالي ووقف أية تعديلات في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء كان سيتم تطبيقها بدءا من مطلع يوليو المقبل؛ إلا أنه سيتم إرجائها للعام الجديد يناير 2023.
وأوضح أن قطاع الكهرباء نفذ مشروعات وخطط استثمارية تتعدى ال600 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن والحفاظ على جودة واستقرار التغذية الكهربائية لمختلف المناطق، وهذا ما تطلب توافر موارد مالية من قبل الدولة المصرية؛ ما تطلب مشاركة المواطنين بجزء من ذلك خاصة أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة أصبحت مرتفعة ويتم بيعها بسعر رخيص للمواطن نظرا لوجود دعم من قبل الدولة المصرية.
ونوه بأن أعمال التطوير التي تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير المسبوقة التي تمت خلال ال8 سنوات الماضية، جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطي يومي بالشبكة يصل ل17 ألف ميجا وات، مشيرا إلى أن أزمة انقطاعات الكهرباء لن تعود مرة أخرى نتيجة التوسعات التي تمت بالشبكة، لافتا إلى أن القطاع مستمر في التطوير في جميع المجالات سواء الطاقة المتجددة أو التقليدية لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء.
وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء التي سيتم الاستمرار في تطبيقها حتى يناير 2023:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قرشا.
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا
6- الشريحة السادسة من صفر إلى أقل من 1000 كيلوات 128 قرشا
7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).
وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.