المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات ضد المملكة المتحدة لعدم الامتثال لبنود بروتوكول أيرلندا الشمالية

بدأت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إجراءات ضد المملكة المتحدة لعدم امتثالها لأجزاء مهمة في البروتوكول المتعلق بأيرلندا الشمالية، الذي يرمي إلى مواجهة التحديات التي فرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف باسم عملية "بريكست".
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، انه على الرغم من الدعوات المتكررة لحكومة المملكة المتحدة لتنفيذ البروتوكول، إلا أنها فشلت في القيام بذلك، ما أصبح خرقًا واضحًا للقانون الدولي، والهدف من إجراءات الانتهاك التي اتخذناها اليوم هو استعادة الامتثال للبروتوكول في عدد من المجالات الرئيسية التي لم تقم المملكة المتحدة بتنفيذها بشكل صحيح، بما يهدف في نهاية المطاف إلى حماية صحة وسلامة مواطني الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان: أنه في الوقت نفسه، تقدم المفوضية اليوم تفاصيل إضافية حول الحلول الممكنة التي طُرحت في أكتوبر 2021 لتسهيل مرور حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. فيما تدعو المفوضية حكومة المملكة المتحدة إلى الانخراط الجاد والبناء في هذه الحلول المقترحة"، وتعهدت بالعمل في تعاون وثيق وحوار مستمر مع البرلمان والمجلس الأوروبيين.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفشوفيتش- تعليقًا على الأمر: "إن انتهاك الاتفاقيات الدولية أمرًا غير مقبول. والمملكة المتحدة لا تحترم البروتوكول، ما دفعنا إلى اتخاذ إجراءات ضدها، مع ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة العمل معًا لمعالجة المشكلات العملية التي فرضها بريكست. ونحن ندعو المملكة المتحدة إلى الانخراط بحسن نية واستكشاف الإمكانات الكاملة للحلول التي طرحناها، من أجل تهيئة الظروف إلى اليقين القانوني الذي يستحقه الأشخاص والشركات في أيرلندا الشمالية".
وتابع البيان أنه في حال لم ترد المملكة المتحدة في غضون شهرين، فستنظر المفوضية في إحالتها إلى محكمة العدل الأوروبية، التي تتمتع بكامل الصلاحيات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، بما في ذلك إمكانية دفع غرامة.
وأشار إلى أن "المملكة المتحدة لا تنفذ الضوابط اللازمة وتفشل في ضمان العدد الكافي من الموظفين والبنية التحتية في نقاط مراقبة الحدود في أيرلندا الشمالية، غير أن الهدف الأساسي للمفوضية يظل متمثلًا في ايجاد حلول مشتركة مع المملكة المتحدة في إطار البروتوكول. وهذه هي الطريقة التي يمكن بها ضمان اليقين القانوني والقدرة على حماية الأفراد والشركات في أيرلندا الشمالية.
جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على بروتوكول أيرلندا الشمالية من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي كجزء من صفقة بريكست لعام 2020، والتي تم إبرامها بعد أربع سنوات من تأييد الناخبين البريطانيين للانفصال عبر استفتاء شعبي. ويتطلب البروتوكول بشكل أساسي إجراء فحوصات على البضائع بين البر الرئيسي البريطاني وأيرلندا الشمالية، ولكن ثبت أن ذلك يمثل عبئًا على الأعمال التجارية كما يعرقل الداعمين بشدة للبقاء جزءاً من المملكة المتحدة.
وكانت اتفاقية السلام الموقعة في 1998 أخفت الحدود بين أيرلندا الشمالية، وهي مقاطعة بريطانية، وجمهورية أيرلندا. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلق مشاكل لأنه تطلب فرض ضوابط جمركية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي تنتمي إليه جمهورية أيرلندا.