رئيس الريف المصري: دعم الاستثمارات الزراعية والصناعية والخدمية بمشروع ال1.5 مليون فدان

أكد المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات في كل المجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تتبنى على مدار الأعوام الماضية سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، يأتي على رأسها تقديم العديد من التيسيرات للشباب ولصغار المزارعين ولجموع المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة.
جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات عقدها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريف المصري مع رؤساء وممثلي عدد من كبرى الكيانات الاقتصادية والتنموية المهمة، وكذلك عدد من كبرى الشركات والمستثمرين العرب والأجانب، وذلك على هامش مشاركته وحضوره للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "بدء التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة".
واستعرض عبدالوهاب مع ممثلي مجتمع الاستثمار والتنمية الدولي فكرة وفلسفة وأهم الخطوات التي تمت، في المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي تتولى مسئولية إدارته وتنفيذه والترويج له شركة الريف المصري الجديد.
كما تم استعراض مجموعة من المؤشرات وأهم الخطوات التي جرت حتى الآن ضمن خطة عمل شركة "تنمية الريف المصري الجديد" بالمشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، موضحا أن المشروع يعتمد في الأساس على الاستغلال الرشيد والمدروس علميا لمخزون المياه الجوفية التي تمتلكها مصر، ويهدف إلى إنشاء مجتمع تنموي متكامل في قلب الأراضي الصحراوية المستصلحة، وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يسهم في دعم سلة الغذاء المصري.
كما أكد رئيس "الريف المصري" -في معرض مناقشاته مع ممثلي كبرى الكيانات التنموية الدولية- على التحديات الصعبة والدقيقة التي تواجه التنمية الزراعية في مصر، وفي مقدمتها خطر التصحر والجفاف وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، نظرا للآثار المباشرة لهذه التحديات على الأمن الغذائي، والذي أصبح لا ينفصل بلا شك عن الأمن القومي للدول.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن مشكلتي التصحر وندرة المياه وتغير وصعوبة خصائصها تمثل واحدا من أهم التحديات التي تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، نظرا لكون جميع أراضي المشروع أراض صحراوية، ولكونه يعتمد بالأساس على المياه الجوفية في الري.
وأوضح الإجراءات الفورية التي اتخذتها الشركة مؤخرا لمواجهة هذه التحديات الطبيعية الصعبة، من خلال تغليب العلم والاعتماد على تكنولوجيا إدارة الموارد الطبيعية، حيث قامت الشركة بتوقيع بروتوكولات تعاون مدروسة، يتم تفعيل كل بنودها على الأرض، مع كبرى المراكز والكيانات الأكاديمية والبحثية في مصر وعلى الساحة الدولية، وكذا شركاء التنمية من جميع أنحاء العالم.
كما تكفلت الشركة بإقامة مزارع نموذجية في أراضيها، تقوم من خلالها بإجراء التجارب والأبحاث التي من شأنها إيجاد حلول لكافة التحديات البيولوجية والطبيعية فيما يتعلق بخصائص المياه والتربة والتغيرات المناخية، بهدف تعميم ثمارها ونتائجها الإيجابية لصالح جميع المنتفعين بأراضي المشروع.
وقد بحث عبدالوهاب على هامش اللقاءات مع قيادات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والبنك الإسلامي، ومع عدد من ممثلي الشركات السعودية والإماراتية والعالمية، إمكانية استفادة مشروع المليون ونصف المليون فدان من الخبرات والتجارب المشابهة عالميا،‏ وبخاصة في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية وآليات تطبيق أفضل منظومات الري وأساليب تحلية مياه الري وتحقيق الإدارة المثلى للمياه الجوفية، فضلا عن مجال الابتكار الزراعي والغذائي، وكيفية تطبيق التقنيات الحديثة في مجال استصلاح الأراضي، خاصة الصحراوية منها‏، وهي المجالات التي يتمتع فيها الجانب السعودي والإماراتي بخبرة كبيرة وقدرات تنافسية عالمية.
كما كشف رئيس مجلس إدارة "الريف المصري" أن الشركة بدأت بالفعل في إقامة مراكز بحثية وإرشادية في جميع المواقع المختلفة لأراضى المشروع بالتعاون مع مؤسسات وطنية، من شأنها إجراء وتحديث الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم العديد من الإرشادات والخبرات لصغار المزارعين والمستثمرين.
واختتم العضو المنتدب مناقشاته مع ممثلي مجتمع الاستثمار والتنمية الدولي بدعوة الشركات والكيانات المتخصصة، المشاركة في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية للاستثمار في مشروع المليون ونصف المليون فدان، ولزيارة مختلف مواقع وأراضى "الريف المصري الجديد"، بهدف استكشاف واستغلال مختلف الفرص الواعدة المتاحة التي يحملها المشروع في العديد من القطاعات محل النشاط والاهتمام المشترك، والتي تشمل العديد من مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي ومعالجة وتحلية المياه، وكذا الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي، وحزمة من المشروعات الخدمية واللوجيستية، فضلا عن مشروعات التطوير الصناعي والميكنة الزراعية.