مذكرة التفاهم تهدف لاستكشاف المزيد من فرص التمويل والاستثمار فى مصر وقع مصرف «أبوظبى الإسلامي مصر» مذكرة تفاهم مع «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، باعتبارها الجهة المنوطة بتعزيز النمو الاقتصادى المستدام فى البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامى للتنمية والبالغ عددها 55 دولة، من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص، وحشد رءوس الأموال فى الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات. تهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون والتمويل والاستثمار فى مصر، وتحديد فرص التمويل المشترك التى يرعاها القطاع الخاص أو العمليات/المشروعات المدعومة من القطاع غير السيادى فى البلاد، بما فى ذلك تمويل الشركات وتمويل المشروعات وتقاسم المخاطر والشراكات بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل تطوير منظومة التمويل الإسلامى فى مصر. جاء التوقيع على هامش اجتماعات البنك الاسلامى فى شرم الشيخ الاسبوع الماضى وقد حضر عن المصرف خلال هذه الاجتماعات كل من محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الإسلامي مصر، وحاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «أبو ظبى الإسلامى كابيتال»، ,وسامح خليل، رئيس قطاع الاستثمارات وتامر شاهين رئيس قطاع الخزانة وسوق المال حيث شاركوا فى الاجتماعات الرئيسية والفعاليات الجانبية والجلسات الحوارية التى تضمنها الحدث، والتى تناولت عددا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية لا سيما فى الشق الاستثمارى والمصرفية الالكترونية. تدعم المذكرة أيضا التعاون فى مجال التمويل الثنائى وخطوط السيولة متوسطة الأجل لدعم عمليات الأطراف أو لتلبية متطلبات السيولة والعمليات للمؤسسات/الشركات المؤهلة فى مصر؛ وكذلك التعاون فى تطوير أسواق رأس المال فى مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) والخدمات الاستشارية، وغيرها من المجالات المتعلقة بسوق رأس المال والخزانة والمجالات الأخرى التى قد يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من وقت لآخر، مع تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات فى مجال التمويل الإسلامي؛ وتعزيز وتطوير القطاع الخاص وإنشاء الصفقات وإعدادها فى مصر. من جانبه عبر محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الإسلامي مصر، عن اعتزازه بالشراكة المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية رائدة ومتعددة الأطراف فى مجال التمويل الإسلامى، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية المصرف القائمة على تقديم المعاملات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تأتى المذكرة كحلقة جديدة ضمن جهود المصرف المتواصلة فى إبرام الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة. وأكد على أهمية التشاور المستمر بين الطرفين، واتفاقهما على وضع أدوات محددة لتنفيذ مساقات التعاون المذكورة فى مذكرة التفاهم الموقعة، بما يحفز ويدعم القطاع الخاص فى مصر، وبما يعزز رؤية مصرف «أبو ظبى الإسلامي مصر» ورغبته الصادقة فى مواصلة الدور التنموى فى على جميع المستويات، وفى مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية.