تفاهم بين أبو ظبي الإسلامي مصر والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

أعلن مصرف "أبو ظبي الإسلامي-مصر" توقيع مذكرة تفاهم مع "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" بهدف استكشاف فرص التعاون والتمويل والاستثمار في مصر، وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية لعام 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وبحسب بيان المصرف، فإنه بموجب هذه المذكرة ستتيح تحديد فرص التمويل المشترك التي يرعاها القطاع الخاص أو العمليات/المشروعات المدعومة من القطاع غير السيادي في البلاد، وتمويل الشركات وتمويل المشروعات وتقاسم المخاطر والشراكات بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل تطوير منظومة التمويل الإسلامي في مصر .
والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، تعد الجهة المنوطة بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية والبالغ عددها 55 دولة، من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص، وحشد رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات.
تدعم المذكرة أيضًا التعاون في مجال التمويل الثنائي وخطوط السيولة متوسطة الأجل لدعم عمليات الأطراف أو لتلبية متطلبات السيولة والعمليات للمؤسسات/الشركات المؤهلة في مصر؛ وكذلك التعاون في تطوير أسواق رأس المال في مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) والخدمات الاستشارية، وغيرها من المجالات المتعلقة بسوق رأس المال والخزانة والمجالات الأخرى التي قد يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من وقت لآخر، مع تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي؛ وتعزيز وتطوير القطاع الخاص وإنشاء الصفقات وإعدادها في مصر.
وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، إن الشراكة المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية رائدة ومتعددة الأطراف في مجال التمويل الإسلامي تتوافق مع إستراتيجية المصرف القائمة على تقديم المعاملات المصرفية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تأتي المذكرة كحلقة جديدة ضمن جهود المصرف المتواصلة في إبرام الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة.
وأكد محمد علي أن أهمية التشاور المستمر بين الطرفين، واتفاقهما على وضع أدوات محددة لتنفيذ مساقات التعاون المذكورة في مذكرة التفاهم الموقعة، بما يحفيز ويدعم القطاع الخاص في مصر، وبما يعزز رؤية مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" ورغبته الصادقة في مواصلة الدور التنموي في على جميع المستويات، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتحقق معه تنمية الاقتصاد المصرى من خلال القطاع الخاص الواعد بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.