«أبو ظبي الإسلامي» يوقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

شارك مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر"، في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية لعام 2022 والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 حتى 4 يونيو، تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة).
شارك في الاجتماعات أيضًا عددٌ من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ومثّل المصرف خلال هذه الاجتماعات كل من محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وحاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أبو ظبي الإسلامي كابيتال"، سامح خليل، رئيس قطاع الاستثمارات وتامر شاهين رئيس قطاع الخزانة وسوق المال حيث شاركوا في الاجتماعات الرئيسية والفعاليات الجانبية والجلسات الحوارية التي تضمنها الحدث، والتي تناولت عددًا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية لا سيما في الشق الاستثماري و المصرفية الالكترونية"، كون مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر من البنوك الرائدة في الصيرفة الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مصر.
إقرأ أيضاً:
مصرف أبوظبي الإسلامي «الأفضل» في سعر شراء العملات الأجنبية
«مصرف أبو ظبي الإسلامي» يعتزم زيادة رأس ماله إلى 5 مليارات جنيه في أغسطس المقبل
وعلى هامش الاجتماعات؛ وقع مصرف "أبو ظبي الإسلامي-مصر" مذكرة تفاهم مع "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، باعتبارها الجهة المنوطة بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية والبالغ عددها 55 دولة، من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص، وحشد رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات. تهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون والتمويل والاستثمار في مصر، وتحديد فرص التمويل المشترك التي يرعاها القطاع الخاص أو العمليات والمشروعات المدعومة من القطاع غير السيادي في البلاد، بما في ذلك تمويل الشركات وتمويل المشروعات وتقاسم المخاطر والشراكات بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل تطوير منظومة التمويل الإسلامي في مصر .
تدعم المذكرة أيضًا التعاون في مجال التمويل الثنائي وخطوط السيولة متوسطة الأجل لدعم عمليات الأطراف أو لتلبية متطلبات السيولة والعمليات للمؤسسات أو الشركات المؤهلة في مصر؛ وكذلك التعاون في تطوير أسواق رأس المال في مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) والخدمات الاستشارية، وغيرها من المجالات المتعلقة بسوق رأس المال والخزانة والمجالات الأخرى التي قد يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من وقت لآخر، مع تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي؛ وتعزيز وتطوير القطاع الخاص وإنشاء الصفقات وإعدادها في مصر.
وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، عن اعتزازه بالشراكة المتميزة مع المؤسسة الإسلامية ان توقيع التفاهم يتوافق مع إستراتيجية المصرف القائمة على تقديم المعاملات المصرفية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تأتي المذكرة كحلقة جديدة ضمن جهود المصرف المتواصلة في إبرام الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة.
وأكد على أهمية التشاور المستمر بين الطرفين، واتفاقهما على وضع أدوات محددة لتنفيذ مساقات التعاون المذكورة في مذكرة التفاهم الموقعة، بما يحفيز و يدعم القطاع الخاص في مصر، وبما يعزز رؤية مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" ورغبته الصادقة في مواصلة الدور التنموي في على جميع المستويات، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتحقق معه تنمية الاقتصاد المصرى من خلال القطاع الخاص الواعد بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين .
وتقدم بالشكر للحكومة المصرية على استضافة اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، و جهودها الكبيرة في مواجهة تحديات جائحة كورونا، و العمل وسط ظروف دقيقة واضطرابات حادة يشهدها الاقتصاد العالمي بعيد التعافي من الجائحة، مشيدًا سيادته بجودة التنظيم، وباقة التسهيلات التي تم توفيرها للمشاركين خلال الاجتماعات.