التصديري للملابس الجاهزة يطالب بسداد المساندة التصديرية في مدة لا تزيد عن 40 يوما

أكدت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير؛ لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، مع إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات عالية الجودة بديلة الواردات، وذلك للإسهام في خطة الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا للاستيراد.
وأشارت، في بيان اليوم، إلى أهمية منح إعفاء ضريبي من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات، وكذلك خفض رسوم التخليص الجمركي ACI التي تتضمن رسوم النافذه الواحدة، حيث كانت تمثل في السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردية، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة مما أصبح يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المصانع، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.
وتطرقت إلى أهمية دخول كل القطاعات الصناعية في مبادرة ال5% لتمويل عمليات الإنتاج، وكذلك وجود معامل مركزية داخل الموانئ خاصة لقطاع الكيماويات وتسهيل تخليصها لكونها مدخلات رئيسية في الإنتاج.
وأوضحت أن صناعة الغزول والملابس في مصر لديها مقومات وقدرات ضخمة تؤهلها إلى مضاعفة حجم صادراتها للأسواق الأمريكية والأوروبية، مع ضرورة توفير مناخ مستقر وإجراءات ثابتة للمستثمرين بحوافز جديدة جاذبة للصناعات المكملة للقطاع كصناعات مستلزمات الإنتاج والغزول المتنوعة.
وأوضحت أن الزراعة والصناعة المستدامة هى طلبات رئيسية في الأسواق العالمية، وخاصة السوق الأوروبي الذى ينقل صناعته من آسيا ويقارن مصانع مصر بمصانع تركيا والأردن والمغرب، ويقارن التسهيلات الحكومية المقدمة بين عدد من الدول بحثا عن المكان الأمثل والمناسب للتصنيع.
وأشادت بالاجتماع الأول لمجلس الصناعات النسيجية بعد إعادة تشكيله، الذي تضمن عددا من المحاور الرئيسية بشأن خطة تطوير منظومة زراعة القطن خاصة القطن العضوي، والارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهو خطوة مهمة من أجل الوقوف على احتياجات الصناعة وتلبيتها من أجل الوصول إلى صناعة مستدامة.
كما أشادت بمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي خرج بعد توصيات للنهوض بالصناعة الوطنية، وكذلك ثمنت اللقاءات المستمرة التي تعقدها الحكومة مع المصنعين والمصدرين، والجود الكبيرة لاتحاد الصناعات بقيادة المهندس محمد السويدي وغرفة الملابس وأعضاء الوفد المشاركين في المؤتمر السنوي للبنك الإسلامي للتنمية.
ولفتت إلى أن الاجتماع يؤكد حرص واهتمام الحكومة بدعم وتطوير الصناعة المصرية خاصة النسيج والملابس والغزل لما لهذه الأنشطة الصناعية من انعكاس مباشر على الصادرات وكذلك الناتج المحلي الإجمالي للدولة.