التصديرى للملابس يطالب بخفض مصاريف التخليص الجمركي ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد

أكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع.
ودعت إلى العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، مع إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج و الخامات عالية الجودة بديلة الواردات وذلك للإسهام في خطة الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا للاستيراد.
وأشارت لويس إلي أهمية منح إعفاء ضريبي من 2 إلي 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولي من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وكذلك خفض رسوم التخليص الجمركي ACI والتي تتضمن رسوم النافذه الواحدة، حيث كانت تمثل في السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردية ، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة مما اصبح يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المصانع ، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.
وتطرقت إلى أهمية دخول كافة القطاعات الصناعية في مبادرة ال 5 % لتمويل عمليات الإنتاج، وكذلك وجود معامل مركزية داخل الموانئ خاصة لقطاع الكيماويات وتسهيل تخليصها لكونها مدخلات رئيسية في الإنتاج
وأوضحت لويس ، أن صناعة الغزل والملابس في مصر لديها مقومات وقدرات ضخمة تؤهلها إلي مضاعفة حجم صادراتها للأسواق الأمريكية والأوروبية، مع ضرورة توفير مناخ مستقر وإجراءات ثابتة للمستثمرين بحوافز جديدة جاذبة للصناعات المكملة للقطاع كصناعات مستلزمات الإنتاج و الغزول المتنوعة
وأوضحت أن الزراعة و الصناعة المستدامة هى طلبات رئيسية في الأسواق العالمية و خاصة السوق الأوروبي الذى ينقل صناعته من آسيا و يقارن مصانع مصر بمصانع تركيا و الأردن و المغرب و يقارن التسهيلات الحكومية المقدمة بين عدد من الدول بحثاً عن المكان الأمثل والمناسب للتصنيع
وأشادت بالاجتماع الأول لمجلس الصناعات النسيجية بعد اعادة تشكيله و الذي تضمن عدد من المحاور الرئيسية بشأن خطة تطوير منظومة زراعة القطن خاصة القطن العضوي، والارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهو خطوة مهمة من أجل الوقوف على احتياجات الصناعة وتلبيتها من أجل الوصول إلي صناعة مستدامة.
كما أشادت بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي خرج بعد توصيات للنهوض بالصناعة الوطنية، وكذلك ثمنت اللقاءات المستمرة التي تعقدها الحكومة مع المصنعين والمصدرين، والجود الكبيرة لاتحاد الصناعات بقيادة المهندس محمد السويدي وغرفة الملابس وأعضاء الوفد المشاركين في المؤتمر السنوي للبنك الإسلامي للتنمية.
واشارت إلى أن الاجتماع يؤكد حرص واهتمام الحكومة بدعم وتطوير الصناعة المصرية خاصة النسيج والملابس والغزل لما لهذه الأنشطة الصناعية من انعكاس مباشر على الصادرات وكذلك الناتج المحلي الإجمالي للدولة.